غدا.. اجتماع أمناء الحوار الوطني لمطالبة الحكومة الجديدة بتنفيذ توصياته
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماع غدا السبت، لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته.
ووجه مجلس أمناء الحوار، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلول ناجزة واقعية وعادلة لها.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماع له غدا السبت لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأضاف: وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون شكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا و استحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.
وأردف: كذلك فيضع مجلس الأمناء كما سبق له وقرر الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، يتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی أمناء الحوار مجلس الأمناء فی اجتماعه
إقرأ أيضاً:
سوريا: الحكومة الجديدة تضم وجوها قديمة وأقليات.. ما هي رسالة الشرع؟
(CNN)-- أدت الحكومة الانتقالية السورية الجديدة اليمين الدستورية، السبت، بعد قرابة أربعة أشهر من إزاحة عائلة الأسد عن السلطة، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الجديدة في دمشق على إعادة الاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب.
وتُعد هذه الحكومة، التي تضم 23 عضوا، والمختلطة دينيا وعرقيا، الأولى في الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات في البلاد، وتحل محل الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها بعد وقت قصير من إزاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد عن السلطة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولا يوجد رئيس لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة، إذ أنه وفقا للدستور المؤقت الذي وقعه رئيس الإدارة السورية المؤقتة، أحمد الشرع في وقت سابق من هذا الشهر، سيكون للحكومة أمين عام.
وتضم الحكومة التي تم الإعلان عنها قبل عيد الفطر، الذي يبدأ في سوريا، الاثنين، وجوها جديدة باستثناء وزيري الخارجية والدفاع. وقد احتفظا بالمناصب التي كانا يشغلانها في الحكومة المؤقتة. ووزير الداخلية السوري الجديد أنس خطاب كان رئيسا للاستخبارات في الحكومة السابقة. وقال الشرع في كلمة بمناسبة تشكيل الحكومة: "تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان عن إرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة".
وقال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إن هدفه الرئيسي سيكون بناء جيش محترف "من الشعب وللشعب".
ولم تشمل الحكومة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أو الإدارة المدنية المستقلة في شمال شرق سوريا. وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد وقّعا على اتفاق تاريخي في وقت سابق من هذا الشهر في دمشق، ينص على وقف إطلاق نار على مستوى البلاد ودمج القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في الجيش السوري.
ومن بين الوزراء الجدد الذين أُعلن عن أسمائهم في وقت متأخر من ليلة السبت، هند قبوات، وهي ناشطة مسيحية عارضت الأسد منذ بدء الصراع في مارس/آذار 2011. وقد تم تعيين قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وهناك وزير آخر هو رائد الصالح، الذي ترأس لسنوات الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم الخوذ البيضاء، وتم تعيينه وزيرا للكوارث الطارئة. في حين تم تعيين محمد تركو، وهو كردي سوري مقيم في دمشق، وزيرا للتربية والتعليم.
وتم تعيين محمد البشير، الذي ترأس الحكومة السورية المؤقتة بعد سقوط الأسد، وزيرا للطاقة، وستكون مهمته الرئيسية إعادة تأهيل قطاعي الكهرباء والنفط اللذين تضررا بشدة خلال النزاع.
وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في محاولة إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد التي شهدت اشتباكات وعمليات قتل انتقامية في وقت سابق من هذا الشهر في المنطقة الساحلية التي تسكنها الأقلية العلوية. وقد خلف العنف أكثر من ألف قتيل، معظمهم من العلويين والذين ينحدر منهم بشار الأسد.
ومعظم الجماعات السورية التي تدير البلاد الآن من السنة، لكن وجود أعضاء من الأقليات، بما فيهم امرأة واحدة وأعضاء من الأقليات بما في ذلك العلويين هو رسالة من الشرع إلى الدول الغربية التي طالبت بأن تكون النساء والأقليات جزءًا من العملية السياسية في سوريا. ويهدف الإعلان عن حكومة مختلطة دينيا إلى محاولة إقناع الدول الغربية برفع العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فُرضت على نظام الأسد منذ أكثر من عقد من الزمن. وتقول الأمم المتحدة إن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يواجه الملايين نقصا في المساعدات الغذائية نتيجة الحرب.
وقبل ساعات من إعلان الحكومة، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من تزايد احتمالات وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، وقالت إنها قد تستهدف سفارات ومنظمات دولية ومؤسسات عامة سورية في دمشق. وأضافت أن أساليب الهجوم يمكن أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مهاجمين فرديين أو مسلحين أو استخدام العبوات الناسفة.