راشيل ريفز.. أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخزانة في بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، عن تعيين راشيل ريفز كأول وزيرة للخزانة على الإطلاق في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن تولت نفس المنصب في حكومة الظل قبل الانتخابات.
ودخلت ريفز التاريخ عندما أصبحت أول امرأة تتولى منصب وزيرة للخزانة في بريطانيا، حاملة معها وعدًا كبيرًا بالتغيير في صنع السياسات الاقتصادية والمالية على أعلى المستويات.
ومنصب وزير الخزانة موجود منذ 800 عام مضت، وكان يشغله دائمًا رجل، قبل ريفز.
وقالت ريفز، بحسب تقرير نشره موقع The Conversation إنها تعتقد أن الفرصة تأتي مصحوبة بمسؤولية كبيرة "ويشمل ذلك أن نثبت للنساء الأخريات أنه لا ينبغي أن تكون هناك حدود لطموحاتهن"، بحسب تعبيرها.
وقالت أيضًا إن من واجبها دفع التقدم لصالح المرأة، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، والتي تبلغ حاليًا 14.3 بالمئة، بالإضافة إلى أنها ترغب في جعل العمل المرن هو القاعدة.
كما أضافت ريفز أن أكبر التزام لها هو "إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد"، وقد وعدت بالالتزام بالقواعد المالية التي تضمن انخفاض الديون.
وفي الوقت نفسه، ستواجه ضغوطًا حزبية داخلية للإنفاق بكثافة، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
ومن جهة أخرى، ذكرت بلومبرغ أنه قد تم تعيين أنجيلا راينر نائبة لرئيس وزراء المملكة المتحدة، ووزيرة الإسكان أيضًا، مما يشير إلى الأهمية التي يوليها الحزب لقضية الإسكان.
ويعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر الذي لا يتمتع بكاريزما كبيرة، بتحويل البلاد كما فعل على صعيد حزب العمال بعدما خلف جيريمي كوربن في 2020 من خلال التركيز على الاقتصاد ومكافحة معاداة السامية.
ويؤكد أنه يريد تحفيز النمو وتصحيح وضع المرافق العامة وتعزيز حقوق العمال وخفض الهجرة وتقريب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون العودة عن بريكست.
وعين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميا زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للوزراء، الجمعة، خلال اجتماع في قصر باكينغهام، وذلك بعد الهزيمة الكاسحة للمحافظين الذين سيطروا على تشكيل الحكومة لمدة 14 عاما.
وفي الوقت الذي يشهد الإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة، يتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل أطول سلسلة مكاسب في 4 سنوات، إذ صعد الإسترليني بنسبة 0.30 بالمئة إلى 1.27 دولار.
كما ارتفع مؤشر "FTSE 250" بنسبة 0.70 بالمئة، إلى مستوى 20754.80 نقطة.
و"FTSE 250"هو مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يقيس القوة الحقيقية لاقتصاد المملكة المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا المملكة المتحدة كير ستارمر الاتحاد الأوروبي بريكست بريطانيا بريطانيا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة بريطانيا المملكة المتحدة كير ستارمر الاتحاد الأوروبي بريكست بريطانيا أخبار بريطانيا المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران | تفاصيل
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرة الي ان العقوبات الجديدة على إيران تستهدف ناقلات نفط.
وفي وقت سابق فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على خمس كيانات يشتبه في دعمها للبرنامج النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي لها ، إن "سعي إيران للحصول على سلاح نووي يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضًا لاستقرار المنطقة والأمن العالمي بشكل عام."
وتشمل العقوبات الجديدة تجميد الأصول المالية لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات تجارية معها.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوقف تقدم إيران في تطوير قدراتها النووية.
من جانبها، أعربت إيران عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني هو "لأغراض سلمية" وأنها ستواصل سعيها في هذا المجال، رغم الضغوط الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.