امتلأت المواقع الإخبارية فى الداخل والخارج بالتحليلات السياسية والانطباعات الشخصية التى اختلط فيها الحابل بالنابل، وبعض الحقائق بسيل من الشائعات، وبعض التمنيات بكثير من الضغائن، حول التشكيل الحكومى الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى. فقد طالت فترة التوقعات بتشكيل وزارى جديد لمدة نحو ثلاثة أشهر، منذ أدى الرئيس السيسى اليمين الدستورى لفترة رئاسية جديدة فى إبريل الماضى .
لم يشأ الرابضون على وسائل التواصل الاجتماعى التخلف عن الركب، وأسرعوا بتحديد الموقف، حين فضلوا ألا يمنحوا أنفسهم، أو الحكومة الجديدة فرصة لثلاثة أشهر على سبيل المثال، حتى يتمكنوا خلالها من تكوين رأى موضوعى يستند إلى حقائق لما سوف يجرى فى ساحة الحكومة، وما يكشف عنه أداؤها واختيارتها السياسية والاقتصادية، فكان الاستقبال غير الحماسى لها أسهل الاختيارات!.
مصر فى أزمة لا أحد فى مواقع المسئولية أو فى خارجها، بات ينكر ذلك. فالأزمة الاقتصادية تتفاقم. والضغوط الخارجية على الدولة المصرية تتزايد بسبب مواقفها الخارجية المستقلة والمعززة للأمن القومى المصرى .لكن التوصل لحلول معقولة لتك الأزمة أمر غير مستحيل. وهو مرهون بالسياق الذى تنوى حكومة الدكتور مدبولى العمل من خلاله. ولعله يكون من المفيد فى سياق استعادة ثقة المواطنين، أن تصبح الشفافية من أولويات عمل الحكومة و على رأس جدول اعمالها. أن يحرص الوزراء فى كل المواقع على الكشف عن كافة الحقائق، مرها قبل حلوها، أمام المواطنين لإشراكهم معهم فى تحمل الأعباء، بعد أن أثبتوا قدرة فاقت كل التوقعات على التحمل والصبر، أمام تلك الأزمات، وفى مواجهة موجات الغلاء الطاحنة، التى أعجزت كثيرين منهم عن توفير احتياجات الحياة الضرورية .
وليكن خطاب الدكتور مدبولى بعد غد الأثنين أمام مجلس النواب قصيرا ومحددا بمهام لحكومته خلال المئة يوم الأولى من عملها، دون إسراف فى كيل الوعود. مائة يوم تتخذ فيها كافة الاجراءات الملزمة لضبط الأسواق ووضع الأسعار على السلع الاستهلاكية، وسد الثغرات التى تيسر عمليات التهرب من الضرائب وبينها رفض المنشآت التجارية استخدام الفاتورة الاليكترونية . وإعادة مستويات دعم السلع الغذائية إلى ما كانت عليه، ووقف التوجه البائس نحو تحويل الدعم العينى إلى نقدى، لما يحمله من أضرار على فئات اجتماعية كبيرة فقيرة ومحدودة الدخل، تعتمد على الدعم العينى، بشكل كبير فى سياق قدرتها المحدودة على الإنفاق .وعلى رئيس الحكومة أن يتعهد فى خطابه بوقف سياسات التجريب فى مجالات حيوية تمس بدورها، الأمن القومى للبلاد، وفى مقدمتها التعليم والصحة والتغذية .وأن تتعهد الحكومة بالتراجع عن سياسة دمج وزرات حيوية مع غيرها من الوزرات، إذا ماثبت عدم جدواها . إذ لامعنى لأن تتوزع وزارتا الصناعة والتخطيط بين وزارتى النقل والتعاون الدولى، سوى تجاهل دوريهما، فى الوقت الذى يجرى فيه الترويج رسميا للسعى لتوطين الصناعات والعمل من أجل التنمية الاقتصادية، التى لاسبيل ان يتحقق أى منهما، بغير وزارتين مستقلتين للتخطيط والصناعة .
مائة يوم يتعهد خلالها الدكتور مدبولى بحملة متصاعدة لمكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة وأروقة الأجهزة المحلية، الذى شكل انتشاره وتحكمه فى مجرى الحياة اليومية، معولا لهدم الثقة بين الحكومة والمواطنين. فضلا عن إهداره للفرص والمواردالمتاحة، وهدمه المتعمد لسلطة الدولة والقانون.وهنا يلعب فتح المجال العام ودعم حريات الرأى والتعبير والإعلام والصحافة والعمل الحزبى والسياسى دورا مهما كرقابة اجتماعية لمساعدةموؤسسات الدولة فى انجاز تلك المهمة وغيرها من المهام .
أعان الله الدكتور مصطفى مدبولى على ماهومقبل عليه من مواجهة لتحديات كبرى، وألهمه القوة والقدرة، على أن تكون حكومته الجديدة فتحا لصفحة جديدة مثمرة لمصر المحروسة ولأهلها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة أمينة النقاش المواقع الإخبارية الرئيس السيسي اليمين الدستورى وسائل التواصل الاجتماعي الدکتور مدبولى
إقرأ أيضاً:
«الأزمة الاقتصادية» الباب الخلفى لمجتمع دموى
لم يعد الرأى العام المصرى يندهش أو حتى يهتز لأننا أصبحنا نبحر فى كل اللا معقَول بسبب الأحداث التى تفوق كل التوقعات والتكهنات وحتى الخيالات التى غالبًا ما تنتهى بسنياريوهات دمويه للعنف الأسرى أو بدافع الحب، هزت نسيج أسطورة المجتمع المصرى المتدين المعروف بالتدين والحياء، خلافات قد تكون تافهة تنسف كل المشاعر الإنسانية، وتدمير كلى وجزئى لكل أدبيات «العيش والملح»، والعشرة الطويلة على المرة قبل الحلوة.. الحقيقة المفزعة بأن هناك ظاهرة خطيرة بدأت تنتشر فى البيوت المصرية التى تحولت إلى قنابل موقوتة تسقط عند أول اختبار صعب للظروف المعيشية و«العيشة الضنك».. بسبب البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة الذى يمر بها، تدل بل تؤكد على هشاشة العلاقات الأسرية. وتبادل الأدوار فى تحمل المسئولية بين أزواج ضعاف النفوس ومنزوعى العلاقة الروحية والربانية التى توثق الأخلاق وتهذب النفوس بالخوف من الله والظلم... لتتحول كل المشاعر إلى نزعة انتقامية تنتهى برغبة أكيدة بالتخلص من كليهما،. غالباً ما تقع الزوجة الطرف الأضعف كضحيه لهذا الخلل..جرائم قتل بشعه تهز عروش السماء وينفطر لها القلب وتخرج عن كل التوقعات أو حتى ما يستوعبه المنطق والعقل..والأسباب تافهة الذبح هو سيد كل نزاع بين العاشقين أو الزوج والزوجه وأمام أعين أولادهم فاجعة بكل المقاييس، تزامنًا من تزايد وتيرة العنف بشكل غير مسبوق فى ظاهرة باتت تهدد المجتمع المصرى بشكل خطير، للأسف الإعلام والدراما الهابطة ساعد فى تأجيجها هذه الظاهرة.
فمنتهى الهدوء والثبات والثقة قام زوج ببث فيديو مباشر بـ «سيلفى» مع زوجته التى قطع راسها أمام بناتها الثلاث بعد ٩ سنوات من العشرة انتهت بمشهد انتقامى دموى.. وآخر سابق «بطلها» طبيب قتل زوجته الطبيبة وأطفاله الثلاثة ذبحا فى دقائق وسط بركة من الدماء..وفى شوارع الإسماعيلية جريمة هزت أنحاء المحافظة، بعدما أقدم الشاب عبدالرحمن نظمى، الشهير بـ»دبور»، على ذبح عامل وسط الشارع أمام أعين المارة باستخدام سلاح أبيض «ساطور». ولم يكتف الشاب بذلك، بل فصل رأس العامل عن جسده وتجول بها بين المارة فى مشهد مرعب وسط ذهول، إذ سجل مقطع فيديو قتل شاب لجاره وفصل رأسه بطريقة مروعة باستخدام سكين، وفى محافظة الغربية قام شاب بقتل أفراد عائلته بطريقة بشعة، قام بالتخلص من عائلته المكونة، من والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا بالسكين، وإشعال النيران فى أجسادهم بمركز قطور ، مشاهد الذبح اليومية التى ملأت أسماعنا هنا وهناك لم تفرق بين الطبقات بل انها النهاية البشعة لكل فئات المجتمع سواء المثقفة أو حتى الأمية، فى ظل انتشار «السوشيال ميديا» وسرعة البرق فى نشر الأفكار المسمومة الذى تسبب فى انتهاك الخصوصية للمواطن المصرى البسيط «أبوضحكة جنان» الشهير بخفة الدم و»القفشات» التى يحول المواقف الصعبة إلى ضحكات وابتسامات.. للأسف لم يعد دمه خفيفًا بل أصبح دمه رخيصًا، وتنوعت الأسباب التى يرجع إلى غياب الوعى الثقافى والدينى، وتعاطى المخدرات الرديئة الصنع آلتى انتشرت حالياً فى السوق المصرى والتى تفتك بالعقل وتغيبه وأسباب كثيرة وخطيرة أهمها ضياع الوازع الدينى وانهيار الأخلاق والضغوط والتوترات الاقتصادية الباب الخلفى الذى أفرز مجتمعًا مضغوطًا نفسياً وعصبيا وجسدياً عجز عن توفير حياة كريمة، يمكن تلخيصها فى عدة عوامل متداخلة، إذ إن تدهور الأوضاع الاقتصادية من تضخم وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة، يعزز من مشاعر الإحباط والضغوط النفسية، مما يؤدى إلى تصاعد العنف كوسيلة للتنفيس عن الغضب. بالإضافة إلى ذلك يؤثر الفقر والظروف الاجتماعية الصعبة على تزايد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، يعمق الإحساس بعدم العدالة الاجتماعية ويزيد من السلوكيات العدوانية.، ولابد من وضع السياسات العاجلة وزيادة الوعى الثقافى والاجتماعى ونشر الخطاب الدينى، عدة عوامل حربية كخطة عاجلة لوقف نزيف وجراح مجتمع فى طريقه إلى الانهيار، إلى جانب تراجع القيم المجتمعية، أدى إلى تغيرات فى التركيبة الاجتماعية وانخفاض الوعى بالقيم الإنسانية والتسامح، زادت من انتشار السلوكيات العدوانية والعنف كجزء من سلوكيات الاحتجاج أو الدفاع عن النفس، إضافة إلى أن تعدد مصادر الأسلحة والمخدرات فى بعض المناطق يجعل العنف أكثر شيوعًا.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
[email protected]
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها