أزمة فكر لا كهرباء

يبلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية 63 ألف ميجاوات تقريبا وفق الأرقام الرسمية للدولة.. فى حين يتراوح الاستهلاك بين 28 ألف ميجاوات و34 ألفا فى أعلى درجات الاستهلاك.. أى أن مصر تنتج ضعف حجم استهلاكها من الكهرباء تقريبا.. إذن لدينا فائض من الانتاج يوازى حجم الاستهلاك.. وهو ما يعنى أن تكون مصر دولة مصدرة للكهرباء.

. وهذا ما سعت له الدولة خلال السنوات الماضية.. سمعنا كثيرا عن اتفاقيات ثنائية بين مصر وعدد من دول الجوار.. لكن لا نعرف على وجه التحديد ما الذى تم فى تلك الاتفاقيات حتى الآن.. أو لماذا لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن؟
وجاء قرار الحكومة.. بقطع الكهرباء لمدد تصل لـ3 و4 ساعات يوميا.. بدعوى تخفيف الأحمال.. ليطرح العديد من الأسئلة حول مبررات ذلك القرار.. والذى جاء عكس المتوقع تماما.. ساقت الحكومة أو سربت تبريرات عديدة.. منها ما يتعلق بشبكات التوزيع.. ومنها ما قال إن هناك نقصا فى إمدادات الغاز لتشغيل محطات الكهرباء «وللغاز قصة أخرى».. ومنها ما قال إن السبب هو توفير ما ينفق على الكهرباء لتوفير العملة الصعبة.
لكن هذه التبريرات طرحت سؤالا آخر.. وأين مشروعات الطاقة المتجددة.. بعيدا عن الوقود الأحفورى وتكلفته المرتفعة.. ويكفى هنا الإشارة إلى محطة برنبان للطاقة الشمسية.. والتى تنتج وحدها ما يعادل 90%  من انتاج السد العالى من الكهرباء.. وهو ما يطرح استفهاما آخر أكبر.. هو إن كان تخفيف الأحمال لتقليل الإنفاق على الوقود الأحفوري.. فلماذا لم تلجأ الدولة إلى توفير العجز عبر محطات الطاقة المتجددة.. ربما تحمل إجابة هذا السؤال العديد من الجوانب الفنية.. وهنا أيضا نسأل كيف لم يتم الاستعداد لهذه الجوانب الفنية مسبقا.. وتبقى خلاصة أزمة الكهرباء فى مصر.. أنه ليس هناك أزمة حقيقية فى الكهرباء.. بل هو سوء إدارة ليس أكثر.. فكيف لدولة أن تنتج أكثر من ضعف استهلاكها.. ثم نقبل بوصفها بأن لديها أزمة؟
وعلى ذكر الإدارة.. ما الذى قدمته الحكومة للتعامل بشكل جدى مع أزمة الطاقة.. أو التحول إلى الطاقة الخضراء.. العديد من حكومات العالم تقدم الكثير من المزايا والدعم لمواطنيها لتشجيعهم على التحول من استهلاك الوقود الأحفورى إلى الطاقة النظيفة.. هناك من يقدم اعفاءات جمركية.. أو امتيازات ضريبية.. وهناك من يقدم تمويلا يصل إلى 10 آلاف دولار.. كل ما اتذكره فى هذا الشأن.. هو قرار السيد معيط وزير المالية السابق بتقليص إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك.. من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.
فما الذى يمنع الدولة من تقديم إعفاء كامل وغير مشروط لاستيراد السيارات الكهربائية والهايبرد؟.. ما الذى يمنع من إضافة الخلايا الشمسية لكود البناء فى كافة المدن الجديدة والقديمة.. ليكون كل مبنى جديد قائما بذاته لا يحتاج إلى توصيلات كهرباء.. ولماذا لا تلغى الدولة كافة أشكال الجمارك والضرائب بكافة مسمياتها وألوانها عن الخلايا الشمسية ومستلزماتها.. وكل عناصر وأشكال توليد الطاقة الخضراء..  ما المانع من تيسير إجراءات تركيب الخلايا الشمسية فى المبانى القائمة بالفعل.. والتنازل عن الشروط والرسوم المجحفة التى تفرض فى هذا الإطار.. لن أقول ان تمنح الدولة تمويلا أو حوافز.. فقط ليس مطلوبا من الحكومة أكثر من إزالة العوائق التى وضعتها هى بنفسها أمام الانطلاق فى طريق الطاقة المستدامة.. والتى كثيرا ما تحدثت عنها فى المحافل الدولية.. فأقل ما ستجنيه من هذه التيسيرات إظهار الجدية امام المانحين الدوليين والممولين فى هذا الاتجاه.. فقد ينظر أصحاب العقول المنغلقة إلى حجم الجباية التى سيفقدها نظير هذه التيسيرات.. ولهذا نقول إن ما ستجنيه الدولة من وفورات وتمويل سيكون أضعاف ما تجنيه من جبايات أثقلت كاهل المواطن واعاقت أى تقدم مفترض.. فليس هناك مشكلة بلا حل.. لكن هناك حلول بلا عقول إدارية واقتصادية قادرة على الاستفادة منها.

المصدر: بوابة الوفد