تلفيقات إسرائيلية تطال وزير الخارجية.. وبيان توضيحي مهم!
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
نفت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "الخبر الذي تناقله بعض المواقع الإلكترونية، نقلا عن صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية عن قيام وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب بتوجيه رسالة خاصة إلى وزير خارجية إسرائيل من خلال نظيره الأذربيجاني والرد الإسرائيلي على الوزير بوحبيب برسالة أخرى بالنسبة إلى الوضع في جنوب لبنان".
وأشارت إلى أن هذا الخبر ملفق يوحي بوجود تواصل سري غير مباشر بين الوزيرين، وهو من محض خيال كاتب الخبر".
وأوضحت أن "الوزير بوحبيب اجتمع لمرة واحدة فقط في الدوحة بنظيره الأذربيجاني، على هامش أعمال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بتاريخ 30 نيسان 2024، وقد حضر الاجتماع مع الوزير سفيرة لبنان في قطر فرح بري برفقة القنصل، ولم يعقد اجتماعا انفراديا مع نظيره الاذربيجاني، حيث تم تنظيم محضر بالاجتماع موجود وموثق لدى الوزارة يدحض ما جاء في المقال المذكور أعلاه".
وأشارت إلى أن "هدف الاجتماع الأساسي محاولة إطلاق سراح المواطن اللبناني - الأرمني فيكين اولجكجيان المعتقل من قبل السلطات الاذربيجانية منذ تشرين الثاني ٢٠٢٠، بناء على طلب مساعدة تلقاه الوزير بوحبيب من احزاب وشخصيات أرمنية لبنانية للتوسط مع أذربيجان وحل هذه القضية".
ولفتت إلى أن "بو حبيب يجدد حرصه في كل لقاءاته مع نظرائه على تظهير موقف لبنان الرسمي من القضايا المطروحة، وفي مقدّمها موضوع الساعة الخاص بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، حيث يعرب لهم عن تمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701، وعلى ضرورة تفادي التصعيد العسكري الذي تهدد به اسرائيل يوميا تعبيرا عن نواياها بشن حرب واسعة على لبنان، مما يعكس بشكل واضح الموقف اللبناني الرسمي والشعبي بأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة