الحقيقة ان هناك تغييرًا كبيرًا يحدث فى مصر بدأ بالتغيير الوزارى وحركة المحافظين وأخيرًا التغييرات فى الهيئات الإعلامية وبعض الهيئات الأخرى.
التغيير سنة الحياة، ودائما يحمل فى طياته الخير بسبب دفعة التفاؤل التى تصاحبه، وقوة الدفع الذاتى بفعل ضخ دماء جديدة فى شريان الجهاز الإدارى للدولة.
صحيح هناك بعض الملاحظات على بعض الأسماء التى شملتها التغييرات، ولكن فى النهاية لا يمكن لحركة تغيير كبيرة أن تخلو من ثغرة هنا اوهناك فالاختبار فعل بشر يصيب ويخطئ.
اهم ما فى الأمر هو الجرأة والقدرة على أحداث تغيرات كبيرة بدون اهتزاز فى أركان الدولة، وهذا يحسب للنظام السياسى الحالى، وقدرته على إحداث تجديد لنفسه خاصة مع ولاية جديدة لرئيس البلاد.
الملاحظة الجديرة بالاهتمام فى هذه التغييرات هى الغياب التام للأحزاب السياسية وعدم حصولها على نسب حتى ولو قليلة من حركة التغييرات الأخيرة
وهو ما يستدعى أن تقف الأحزاب السياسية مع نفسها فى محاولة للبحث فى الأمر وأسباب تراجع تمثيلها.
الحقيقة ان بعض المؤسسات التدريبية والسياسية التى نشأت تحت رعاية الدولة وفى الغالب تأتى منها معظم الأسماء خاصة فى نواب الوزراء والمحافظين لا يمكن أن تحل محل الأحزاب السياسية رغم القيمة المضافة من وجودها ودقة الاختيارات التى تدخل إليها قبل الانتقال للمناصب القيادية.
الأصل فى الحياة السياسية وطبقا للدستور هو تداول السلطة بشكل سلمى بين الأحزاب.
وهنا لا بد من مد النظر الى الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة أن تفرز كتلتين كبيرتين إحداهما تكون اليوم الموالية والاخرى المعارضة، وغدا تتبدل الأدوار بينهما.
صحيح أن الرئيس الحالى لا يرأس اى حزب سياسى ولكن بعض الأحزاب تعتبر نفسها أحزاب الرئيس وهذا ليس عيبا بشرط إتاحة فرص متساوية بين الجميع قبل اعلان نتائج الانتخابات بعدها تتجمع أحزاب السلطة فى تكتل كبير واحزاب المعارضة فى تكتل آخر.
التغييرات التى حدثت لا بد ان يتبعها أمران الأول هو الاتجاه الى العمل بقوة على المستوى الاقتصادى، والثانى فتح المجال السياسى أمام الأحزاب للوصول الى الدولة المدنية الحقيقية التى تقوم على الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوى الاقتصادى نواب الوزراء الجهاز الإدارى للدولة الهيئات الإعلامية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية |فيديو
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن ملف حقوق الإنسان يُعد من الملفات المهمة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية اهتماماً كبيراً، مع وجود توجيهات مستمرة لنشر الوعي بأهمية هذا الملف داخل مختلف مؤسسات الدولة.
وأشار بدر الدين، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر حققت إنجازات بارزة في مجال حقوق الإنسان، منها إلغاء حالة الطوارئ وإصدار تشريعات تضمن الحريات، إلى جانب مراجعة قضية الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح محبوسين وفق ضوابط محددة، مضيفًا أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) بهدف تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.
وأوضح أن مصر تعتمد على نهج شامل في التعامل مع حقوق الإنسان، حيث لا يقتصر الاهتمام على البعد السياسي فقط، بل يشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد بدر الدين على أهمية التدرج والاستفادة من التجارب السابقة، سواء المحلية أو الدولية، لتطوير ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن القيادة المصرية تسعى للبناء على النجاحات السابقة لضمان تحقيق استمرارية وتوسيع نطاق حقوق الإنسان بشكل شامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها