الحقيقة ان هناك تغييرًا كبيرًا يحدث فى مصر بدأ بالتغيير الوزارى وحركة المحافظين وأخيرًا التغييرات فى الهيئات الإعلامية وبعض الهيئات الأخرى.
التغيير سنة الحياة، ودائما يحمل فى طياته الخير بسبب دفعة التفاؤل التى تصاحبه، وقوة الدفع الذاتى بفعل ضخ دماء جديدة فى شريان الجهاز الإدارى للدولة.
صحيح هناك بعض الملاحظات على بعض الأسماء التى شملتها التغييرات، ولكن فى النهاية لا يمكن لحركة تغيير كبيرة أن تخلو من ثغرة هنا اوهناك فالاختبار فعل بشر يصيب ويخطئ.
اهم ما فى الأمر هو الجرأة والقدرة على أحداث تغيرات كبيرة بدون اهتزاز فى أركان الدولة، وهذا يحسب للنظام السياسى الحالى، وقدرته على إحداث تجديد لنفسه خاصة مع ولاية جديدة لرئيس البلاد.
الملاحظة الجديرة بالاهتمام فى هذه التغييرات هى الغياب التام للأحزاب السياسية وعدم حصولها على نسب حتى ولو قليلة من حركة التغييرات الأخيرة
وهو ما يستدعى أن تقف الأحزاب السياسية مع نفسها فى محاولة للبحث فى الأمر وأسباب تراجع تمثيلها.
الحقيقة ان بعض المؤسسات التدريبية والسياسية التى نشأت تحت رعاية الدولة وفى الغالب تأتى منها معظم الأسماء خاصة فى نواب الوزراء والمحافظين لا يمكن أن تحل محل الأحزاب السياسية رغم القيمة المضافة من وجودها ودقة الاختيارات التى تدخل إليها قبل الانتقال للمناصب القيادية.
الأصل فى الحياة السياسية وطبقا للدستور هو تداول السلطة بشكل سلمى بين الأحزاب.
وهنا لا بد من مد النظر الى الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة أن تفرز كتلتين كبيرتين إحداهما تكون اليوم الموالية والاخرى المعارضة، وغدا تتبدل الأدوار بينهما.
صحيح أن الرئيس الحالى لا يرأس اى حزب سياسى ولكن بعض الأحزاب تعتبر نفسها أحزاب الرئيس وهذا ليس عيبا بشرط إتاحة فرص متساوية بين الجميع قبل اعلان نتائج الانتخابات بعدها تتجمع أحزاب السلطة فى تكتل كبير واحزاب المعارضة فى تكتل آخر.
التغييرات التى حدثت لا بد ان يتبعها أمران الأول هو الاتجاه الى العمل بقوة على المستوى الاقتصادى، والثانى فتح المجال السياسى أمام الأحزاب للوصول الى الدولة المدنية الحقيقية التى تقوم على الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوى الاقتصادى نواب الوزراء الجهاز الإدارى للدولة الهيئات الإعلامية
إقرأ أيضاً: