البنك المركزي في اربيل ينسف المخاوف والتكهنات بشأن توطين رواتب الاقليم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-أربيل
أكد مدير فرع البنك المركزي في أربيل كاظم نامق، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، ان البنك هو من يشرف على عملية توطين الرواتب في الإقليم، وليست أي جهة أخرى.
وقال نامق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "البنك المركزي العراقي هو من يشرف على عملية توطين الرواتب ولجميع المصارف في جميع المحافظات والمؤسسات وبضمنها إقليم كردستان".
وأضاف أن "البنك المركزي يعتمد على قرارات مجلس الوزراء الاتحادي قرار رقم 313 لعام 2016، وقرار 281 لسنة 2017، في تطبيق هذا القرار".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
ويعرف أذون الخزانة بكونه أداة دين حكومية يصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا يعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتعتزم وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 542 مليار جنيه في شهر نوفمبر الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليارا و10 عطاءات سندات بقيمة 62 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.