أسواق النفط تترقب بدء تخفيف قيود الإنتاج قرب نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ارتفاع إنتاج النفط يدعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة
واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى إلى تراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي
انخفاض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان:
مليون و64 ألف برميل خلال 2022
مليون و48 ألفا خلال 2023
996 ألف برميل خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي
كان الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية في بداية تفشي الجائحة في عام 2020 نقطة تحول تاريخية في سياسات مجموعة اوبك بلس والتي توجهت إلى تبنى استراتيجية مرنة في تحديد حجم الإنتاج لتجنب التقلبات الحادة في أسعار النفط والحفاظ على التوازن بين حجم العرض والطلب.
وخلال السنوات الماضية، ونتيجة سياسات التوازن التي التزمت بها مجموعة اوبك بلس، ظلت أسعار النفط عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وشهدت السوق النفطية مستويات عالية من الاستقرار حيث تبنت مجموعة اوبك بلس توجها نحو تحديد مستويات الإنتاج وفق المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية وحجم ما يتم ضخه من الزيادة في إنتاج النفط من قبل المنتجين من خارج مجموعة اوبك بلس.
وتضمنت سياسات خفض الإنتاج التي قامت بها اوبك بلس خفضا إلزاميا لإنتاج الدول الأعضاء في المجموعة إضافة إلى خفض طوعي قدمته بعض الدول الأعضاء في المجموعة، وبلغ حجم الخفض الإلزامي لإنتاج النفط الخام قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، بينما بلغت كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا.
وفي ظل مستويات الأسعار الجيدة حاليا للنفط والتي تراوح حول 80 دولارا للبرميل خلال هذا العام، وتوقع استمرار الأسعار قرب نفس المستوى خلال العام المقبل، وأيضا مع تراجع مخاوف الركود وتعافي الاقتصاد العالمي نسبيا والذي يعزز آفاق الطلب على النفط، تقترب دورة خفض الإنتاج من نهايتها، حيث تترقب أسواق النفط بدء تخفيف قيود الإنتاج تدريجيا قرب نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن يكون الأثر الرئيسي لتخفيف القيود على الإنتاج هو دعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط بعد أن واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى لتراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نظرا لخفض حجم الإنتاج.
وفي صدارة المتغيرات التي تعزز التوجه نحو تخفيف قيود الإنتاج، يأتي تعافي الاقتصاد العالمي نسبيا وتجنبه خطر الوقوع في هوة الركود، وحسب توقعات البنك الدولي، تشير تنبؤات السيناريو الأساسي لآفاق النمو العالمي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2 بالمائة خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023، مع تسارع طفيف في معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة ليرتفع النمو من 1,6 بالمائة في 2023 إلى 1,7 بالمائة في عام 2024 و1,8 بالمائة في عام 2025، وبينما ظل التضخم وما صاحبه من رفع الفائدة المصرفية أحد العوامل التي حدت من النمو العالمي خلال العامين الأخيرين، تشير توقعات البنك الدولي إلى تراجع التضخم العالمي موضحا انه على الرغم من الضغوط الناتجة عن رفع الفائدة المصرفية، فقد أبدى الاقتصاد العالمي صلابة مدهشة في مواجهة تأثيرات الرفع القياسي للفائدة.
وفي جانب إنتاج النفط العالمي، من المتوقع أن يساهم التحسن النسبي في نمو الاقتصاد العالمي إلى تعزيز الطلب على النفط واستيعاب كميات الإنتاج الإضافية سواء من إنتاج النفط الأمريكي أو إنتاج مجموعة أوبك بلس ومنظمة أوبك، والدول الأخرى من خارج المنظمة والمجموعة. وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بدأ في النمو بنسبة 2 بالمائة اعتبارًا من عام 2023 ليصل إلى متوسط إنتاج سنوي قدره 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع بنسبة 4 بالمائة في عام 2025 ليبلغ 13.7 مليون برميل يوميًا.
وفيما يتعلق بالإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس، من المتوقع أن يزيد الإنتاج تدريجيا مع التخلص من بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، أي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، بدءا من الربع الأخير من عام 2024 وحتى الربع الثالث من العام المقبل.
وفي إطار التزامها بالحفاظ على توازن السوق النفطية، كانت سلطنة عمان من بين الدول التي أقرت خفضا في إنتاج النفط ضمن التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان إلى مليون و48 ألف برميل خلال عام 2023 مقارنة مع إنتاج مليون و64 ألف برميل خلال عام 2022، وتراجع متوسط الإنتاج اليومي خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي إلى 996 ألف برميل بنسبة تراجع 6.1 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم تأثير تراجع الإنتاج على معدل النمو، ساهم التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، في الحفاظ على مستويات سعرية جيدة للنفط منذ عام 2022، حيث سجل متوسط سعر خام نفط عمان أكثر من 95 دولارا للبرميل في عام 2022 ونحو 82.3 دولار للبرميل خلال عام 2023، واستمرت المستويات المواتية لأسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري مع متوسط سعر للنفط بلغ 80.8 دولار للبرميل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وفي نهاية العام الماضي، وضمن التنسيق بين دول مجموعة اوبك بلس بهدف تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول المجموعة لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، أعلنت سلطنة عُمان عن تمديد خفضها الطوعي بواقع 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام للربع الثاني من العام الجاري مما قدم دعما إضافيا للسوق، وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن هذا الخفض الطوعي مضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی الدول الأعضاء فی مجموعة اوبک بلس ألف برمیل خلال من المتوقع أن العام الجاری نمو الاقتصاد العام الماضی ملیون برمیل إنتاج النفط برمیل یومیا بالمائة فی خلال العام خلال عام من العام فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.