الحكومة صرفت 1.3 مليار درهم على 16 ألف و300 مواطن لاقتناء سكن
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
صرفت الحكومة 1.3 مليار درهم إلى حدود الآن على برنامج دعم السكن الموجه لفائدة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في 3يوليوز 2024، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 6.
وأفادت أن 16 ألف و300 مواطن ومواطنة استفادوا من التمويل لحد الآن، منهم 44 في المائة نساء، و22 في المائة منهم مقيمون في الخارج، و39 في المائة أعمارهم أقل من 35 سن، فيما 41 في المائة استفادوا من سكن أقل من 30 مليون سنتيم. و51 في المائة استفادوا من دعم السكن يقل سعره عن 70 مليون سنتيم.
وسجلت الوزيرة بإيجابية، ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16% بعد إطلاق البرنامج، ما بين ماي 2023 – ماي 2024، وارتفاع مبيعات الأسمنت بنسبة 20% ، خلال نفس الفترة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1.5% ، أما ارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3.82% خلال نفس الفترة. وتحتل جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات، و وجهة الرباط-سلا-القنيطرة المراتب الأولى من حيث عدد المواطنين المستفيدين من دعم السكن.
ويشترط القانون للاستفادة من دعم السكن، التوفر على الجنسية المغربية، عدم ملكية عقار مخصص للسكن، عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن؛ تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس سنوات، رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023؛ وأن يكون السكن موضوع بيع أولي، ومتكون من غرفتين على الأقل، وسكن لا يتعدى ثمنه 700.000 درهم.
كلمات دلالية المغرب دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري ملیار درهم فی المائة دعم السکن
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف