استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان الإعتداء الذي تعّرض له مركز "اليوسف الاستشفائي" في عكار ليل أمس، إثر نقل عدد من الجرحى الى المستشفى كانوا قد تعرّضوا لإطلاق نار بسبب إشكال وقع على طريق عام برقايل، حيث أقدمت عائلة المريض (م، س) بالإعتداء بالضرب على طبيب الطوارئ، وتوجيه الشتائم لإدارة المستشفى، بالرغم من القيام بكل الأعمال الطبية اللازمة، إضافة الى تلقي شخصين آخرين العلاج والمغادرة بدون دفع أي تكاليف مادية، والواقع نفسه ينطبق على المريض الذي خضع لعملية جراحية وجرى نقله الى قسم العناية الفائقة أيضا من دون دفع أي مبلغ مالي.

    وبناء عليه، شددت نقابة المستشفيات في بيان على أن هذا الأمر مرفوض كلياً، مؤكدة أنها "لن تسكت عن أي إعتداء تتعرّض له المؤسسات الاستشفائية والطواقم الطبية التي تسعى الى القيام بواجباتها في ظل الظروف الصعبة"، مشيرة الى أنها "ستلجأ الى القضاء للبتّ بالأمور سيما وان المستشفيات ليست مكسر عصا وعلى الجميع التنبّه لهذا الأمر".

من جهتها، أوضحت إدارة المستشفى أن عددا من الجرحى ُنقل ليلًا الى المستشفى،  وتم تقديم الإسعافات اللازمة، إضافة الى إجراء الصور الشعاعية وغيرها من الإجراءات الطبية،  وذلك لحين وصول الطبيب الجراح الذي تم إستدعاؤه من منطقة زغرتا، لإجراء عملية جراحية للمريض محمد عمار سعود الذي كانت إصابته بليغة، مؤكدة أن إدارة المسشتفى لم تطلب أي مبلغ مالي ولم يدفع أي من الجرحى أي رسوم مالية، ورغم ذلك تم الاعتداء على طاقمها بالضرب والإعتداء على سمعة المستشفى معنوياً عبر توجيه الشتائم والإدعاء أن الأمر متوّقف على دفع الأموال، مع التأكيد أن أي مبلغ لم يدفع لغاية الآن" . وأضافت في بيان: "علمنا لاحقاً أن أحد الذين تلقوا العلاج قام بالهرب من المستشفى لكونه مطلوب بمذكرات توقيف".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية

ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

وعاقب القانون في  المادة (27)  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الاندونيسي شمال غزة
  • الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يكثف اعتداءاته على المستشفيات شمال غزة
  • العدو الصهيوني يجبر الجرحى والمرضى الفلسطينيين على إخلاء المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة
  • صحة غزة: الاحتلال يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفيات
  • «الاحتلال الإسرائيلي» يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي بغزة
  • الاحتلال الإسرائيلي يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي بغزة
  • رئيس جامعة المنصورة : رقمنة العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالكامل
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • تكدس الجرحى والمرضى بأروقة مستشفى كمال عدوان