نائبة عن «التنسيقية» تطالب الحكومة بدعم كامل لمنظومة الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البعد الاقتصادى من الأمن القومي، على رأس أولويات ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة سواء الأمن الغذائى وأمن الطاقة وغيرهم.
وأضافت "علي"، في تصريحات لها، أنه مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي يخدم المنظومة ككل سواء بدمج العديد من الهيئات او تقليص عدد الوزارات التى تمثل عبئا على الموازنة العامة دون تحقيق العائد المرجو منها.
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه مطلوب من الحكومة الجديدة وضع مسار اقتصادي منضبط ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وطالبت النائبة بوضع سياسيات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير ، الذى بقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإصلاح الهيكلي الأمن القومي الحكومة الجديدة السياسات المالية الموازنة العامة أمن الغذائي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.
سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف
الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.
وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى.