بعد تحذيرات دول الخليج لمواطنيها بمغادرة بيروت.. أول تعليق من الداخلية اللبنانية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
علق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، اليوم الاثنين، على تحذيرات دول الخليج لرعاياها بضرورة مغادرة لبنان أو عدم التوجه إليه أو أخذ الحيطة والحذر فيه، مؤكدا أن "الدول العربية أصدقاء لبنان ولا نقبل التفلت الأمني".
وقال مولوي، في تصريح صحفي لها اليوم الإثنين، إنه "لا تخوّف من أحداث أمنية وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ويجب أن لا يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها".
وشدد مولوي على أنه "المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد".
وأكد "لا نقبل التفلت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمر مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان".
وكشف أن: "هناك مجموعات مسلّحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تَصَرَّف بدقة وحكمة، وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف".
حثت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأحد، المواطنين على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الدولة إلى لبنان، الصادر مسبقاً، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
كما حدثت السعودية والكويت والبحرين وقطر وألمانيا وبريطانيا، التحذيرات من السفر وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد أعلن أن "الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع"، وذلك بعد أن أصدرت ألمانيا ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر إلى هناك في أعقاب اندلاع أعمال عنف.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد أعلن أن "الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع"، وذلك بعد أن أصدرت ألمانيا ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر إلى هناك في أعقاب اندلاع أعمال عنف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء القطري يصل بيروت لبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس اللبناني
وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى مطار بيروت اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستهدف تقديم التهنئة للرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، بالإضافة إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.
وتعد هذه الزيارة الأولى للشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى لبنان منذ انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، وتأتي الزيارة في إطار التأكيد على دعم دولة قطر المستمر للبنان على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وفور وصوله، من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري مع رئيس الوزراء المكلف نواف سلام في تمام السابعة والنصف مساءً، وذلك في دارته في بيروت، حيث سيتم مناقشة الملفات الثنائية المهمة، كما سيلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفيما يخص التزامات قطر تجاه لبنان، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء القطري عشاء عمل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وفي وقت سابق من هذا العام، هنأت دولة قطر العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تمنياتها للرئيس اللبناني بالتوفيق في مهام منصبه، مؤكدة على رغبتها في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن قطر قد وجهت دعوة رسمية للرئيس اللبناني لزيارة الدوحة، حيث تسلمها من السفير القطري في بيروت، سعود بن عبد الرحمن، في يناير الماضي، هذا في وقت تشهد فيه لبنان مرحلة جديدة بعد انتخاب جوزيف عون، الذي كان يشغل منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017، ليصبح الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية.
وقد أكدت قطر في بياناتها الرسمية دعمها المستمر للبنان، موجهة تأكيدات على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مع دعمها لوحدة وسيادة لبنان.
رشدي: قرارات سوريا الأخيرة مطمئنة والمجتمع الدولي يدعم نجاح المرحلة الانتقالية
أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن القرارات التي تم اتخاذها داخل سوريا أسهمت في طمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الأوضاع في البلاد، وشددت على أن الأمم المتحدة تبذل جهودًا حثيثة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، مؤكدة على أهمية تجاوز العقبات التي قد تعرقل التقدم في هذا المسار.
وأوضحت رشدي، في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام عربية، أن الأمم المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تأثر الشعب السوري بأي تداعيات للعقوبات المفروضة على البلاد، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ تدابير تحول دون تحميل المواطنين السوريين أعباء إضافية، مشددة على أن البعد الإنساني يجب أن يكون حاضرًا في أي قرارات يتم اتخاذها.
وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الحلول السلمية التي تضمن مستقبلًا أفضل للسوريين.
يذكر أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتيسير الحوار بين الأطراف السورية وتعزيز الحلول السياسية التي تضمن إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، وسط تطلعات دولية لإحراز تقدم ملموس في المرحلة الانتقالية المقبلة.