“اللعب مع مطبع ليس تطبيعا”.. رئيس نادي الوحدات يدعو لعدم الانسحاب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
#سواليف
قال رئيس #نادي_الوحدات بشار الحوامدة إنه يفضل قرار #عدم_الانسحاب من #مباراة #الملحق_الاسيوي مع #فريق_الوحدة_الإماراتي بسبب #التطبيع.
وتاليا ما كتبه الحوامدة على صفحته على الفيسبوك:
“أنا لن أكون إلا أنا ، رافضا للتطبيع ، رافضا للخنوع ، رافضا للشعبويات، و لأنني أمثل هذا النادي الكبير بجماهيره المحترمه الشريفة المفاضلة و لأنني لا أقبل أن أكون ممثلا بارعا صاحب شعارات براقة واهمة ، سأقف بصف النادي و ليس بصف المصالح الشخصية، فمن السهل أن أخذ قرار بالانسحاب ودخول التاريخ ببطولة مزيفة على حساب النادي و تسجيل موقف شخصي آني لكن أرى أن مصلحة الوحدات أهم مني و من كل مجلس الإدارة و من منطلق أن اللعب مع مطبع ليس تطبيع و انتصارا لأهلنا في فلسطين عامة و فلسطينيو ال ٤٨ خاصة فإنني أدعوا إلى المشاركة بأضيق حدودها دون مراسم و لا سلام ولا كلام ، و إلغاء اتفاقية التوأمة السابقة مع النادي المضيف و عدم الانسحاب بل مواجهة الموقف بكل شجاعة بعيدا عن الشعبويات”.
وأضاف: “في كل بيت شهيد و في كل بيت مناضل و ليصمت من يتهم حرا بتطبيع أو خيانه”.
وختم حديثه: “هذا رأيي الشخصي والذي يعبر عني و سأقاتل من أجله فأن نجحت نجحنا و إن فشلت فقراري سيكون بعد اجتماع مجلس النادي قريبا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نادي الوحدات مباراة الملحق الاسيوي فريق الوحدة الإماراتي التطبيع
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين يفجر مفاجأة بشأن رفع الأجرة في "الإيجار القديم"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الأجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.
ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضيا تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.
وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا تحدث عن ضرورة عدم تثبيت الأجرة، وطالب بتحريك الأجرة مع إحداث توازن، ولم يتحدث عن فكرة إلغاء امتداد الوحدات إلى الأبناء.