«المواطن أولا» و«استكمال التنمية».. مطالب الحوار الوطني للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ اجتماع مجلس الأمناء غدًا سيؤكد ضرورة الالتزام بالتوصيات، وأن تكون على رأس أولويات برنامج الحكومة الجديدة.
الاهتمام بالمواطن أولاًوقال «عبد القوي»، إنّ الحوار سيطالب الحكومة الجديدة بالالتزام بالتكليف الرئاسي الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الاهتمام بالمواطن المصري أولاً، واستكمال مشروعات التنمية في الجمهورية الجديدة التي بدأتها الحكومة السابقة، إلى جانب الاهتمام بالوعي وتنميته.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن» أن اللجنة التنسيقية المشتركة ستعمل على متابعة وتقييم تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى والجلسات التخصصية للمحور الاقتصادي، موضحاً أن الحوار الوطني قدم خارطة طريق في مجالات مختلفة على المستويين التشريعي والتنفيذي، وطالب الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ باقي مخرجات الحوار، وخاصة التوصيات التي صدرت عن الحوار الاقتصادي والتي تجاوزت 90 توصية، بما في ذلك تنمية الموارد، والتمويل الخارجي، وتشجيع الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنمية الصناعة والزراعة وتشجيع السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة الجديدة توصيات الحوار الوطني الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
معاون محافظ جنوب سيناء: المواطن يشارك في عملية التنمية ونراعي مقترحاته
قال جبريل فتيح، معاون محافظ جنوب سيناء، إن المواطن السيناوي منفتح على المشاركة الفعالة في عملية التنمية، حيث يبدي اهتمامًا كبيرًا بتقديم المقترحات للمشروعات التنموية، خاصة تلك التي تمس التجمعات البدوية، مثل السدود والبحيرات في الوديان، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع عقلاء وشيوخ القبائل نظرًا لخبرتهم بطبيعة البيئة المحلية ودرايتهم الواسعة بمجرى السيول.
التخطيط التشاركي لتعزيز الأثر الإيجابي للمشروعاتأوضح «فتيح»، خلال لقاء خاص بحلقة خاصة لـ«الحياة اليوم» بمناسبة احتفالات جنوب سيناء في الذكرى الـ36 لاسترداد طابا، عبر شاشة «الحياة»، أنالمشروعات التنموية في المدن تتم دراستها بعناية من خلال عصف ذهني يضم المجتمع المدني وأهالي المناطق المستفيدة، بهدف ضمان تحقيق أقصى استفادة من المشاريع المنفذة على أرض الواقع.
إعادة تقييم المشروعات وفق الأولوياتوأشار إلى أن الحكومة منفتحة على الاقتراحات والتعديلات، بحيث إذا تبين أن مشروعًا معينًا ليس له جدوى اقتصادية أو اجتماعية كافية، يتم استبداله بمشروع أكثر أولوية يلبي احتياجات المواطنين بشكل أكبر.