إسبانيا تعيد انفصالياً إلى المغرب بعد رفض طلب اللجوء وطائرة العربية ترفض نقله
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
رفض طيار إسباني تطبيق حكم محكمة إسبانية بإعادة مغربي إلى المملكة يدعي أنه “ناشط صحراوي” بعد رفض السلطات القضائية الإسبانية طلب اللجوء في البلد الإيبيري لعدم اقتناعها بدعواه التي يزعم فيها أن حياته في خطر بالمغرب.
ولم تتمكن السلطات الإسبانية من ترحيله اليوم الجمعة إلى المغرب بعد رفض قائد الطائرة صعوده على متن الطائرة معتبرًا أن ذلك “غير آمن”.
ووفقًا لمصادر شرطية أبلغت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (EFE)، فإن الشاب صعد إلى الطائرة المتجهة إلى طنجة التابعة لشركة “طيران العربية” برفقة رجال الأمن، لكن الطيار رفض إدخاله لاعتباره أن الرحلة لن تكون آمنة بوجوده.
وعاد الشاب البالغ من العمر 23 عامًا إلى مرافق غير المقبولين في مطار بلباو، حيث سيبقى حتى يوم غد السبت، حيث سيتم محاولة ترحيله مرة أخرى إلى المغرب.
ونقل الشاب، الذي كان محتجزًا في المطار لمدة 12 يومًا، إلى المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم نتيجة إضراب عن الطعام بدأه للتنديد بما سماه “الخطر الذي يواجهه من الترحيل”، ولكنه خرج من المستشفى بعد بضع ساعات.
وكانت المحكمة الوطنية الاسبانية قد رفضت أمس الخميس التدبير الوقائي الذي طلبته منظمة “زيهار إرفوكسيتوك” (Zehar Errefuxiatuek) الداعمة للبوليساريو في طعن كان يهدف إلى منع ترحيل الشاب إلى المغرب.
ووفقًا لما صرح به المحامي ورئيس المنظمة، خافيير غالبارسورو، لراديو “إوسكادي”، فإنهم لا يطلبون الاعتراف بوضع اللاجئ، بل السماح له بالدخول لتقديم بقية الأدلة التي يمكن أن تثبت أو تنفي حقيقته كلاجئ.
وأشار غالبارسورو إلى أن قرار المحكمة الوطنية غير قابل للطعن، وانتقد اتخاذ القرار “بسرعة قياسية دون أي تبرير قانوني مقنع”. وأوضح أن المحامين والمنظمة يدرسون اتخاذ إجراءات أخرى لمنع ترحيله “الظالم بوضوح والذي لا يتماشى مع قانون اللجوء أو اتفاقية جنيف”، على حد قوله.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى المغرب
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.