صنعاء.. مصانع المياه المعدنية تغلق أبوابها رفضاً لجبايات الحوثي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بدأ عدد من مصانع إنتاج المياه المعدنية في صنعاء، إضراباً شاملاً احتجاجاً على استمرار مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، فرض جبايات وإتاوات تحت مسمى "دعم صندوق المعلم".
وقال مصدر في مصلحة الضرائب في صنعاء: "إن ملاك مصانع المياه المعدنية أعلنوا رفضهم دفع الرسوم المقرة من قبل قيادات حوثية تحت غطاء "دعم صندوق المعلم"، مشيراً إلى أن الكثير من المصانع أغلقت خطوط إنتاجها احتجاجا على فرض رسوم غير قانونية وتحت مسميات مختلفة.
وأشار إلى أن القيادات الحوثية المسيطرة على مصلحة الضرائب تصر على فرض مبالغ مالية كبيرة على المصانع باسم دعم التعليم وتحويلها لحسابات خاصة بعيدة كل البعد عن الحسابات الرسمية الخاصة بالمصلحة، موضحاً أن توجيهات حوثية صدرت لعدد من الفرق الميدانية بشأن النزول إلى مصانع المياه المعدنية وإجبارها على تسليم الجبايات بالقوة أو التعرض لإجراءات تعسفية تصل حد الإغلاق وسجن ملاك تلك المصانع.
وبحسب مصادر محلية، فإن "فرض الجبايات والإجراءات التعسفية مقتصر فقط على ملاك المصانع غير الموالين للمليشيا الحوثية، في حين يتم إعطاء امتيازات وإعفاءات كبيرة للمصانع التي تديرها قيادات وشخصيات محسوبة على الجماعة".
وكانت رابطة "مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" كشفت عن إجراءات تعسفية تتعرض لها المصانع في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من أكثر من شهر لفرض جبايات جديدة تحت مسمى "دعم صندوق المعلم" الذي يشرف عليه القيادي يحيى الحوثي- شقيق زعيم المليشيا الحوثية باليمن. ويستغل القيادي الحوثي منصبه كوزير للتربية والتعليم للاستحواذ على جميع الأموال التي يتم فرضها بالقوة على المصانع والتجار وخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات الإيرادية والخدمية تحت غطاء دعم المعلم واستمرار التعليم.
واستنكرت الرابطة، الممارسات التي تقوم بها مصلحتا الضرائب والجمارك الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، في إيقاف الأرقام الضريبية وحجز القواطر في المنافذ الجمركية وهي محملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع، بدون أي مسوغ قانوني، لافتة إلى أن المليشيا الحوثية تبرر تلك الإجراءات التعسفية بعدم توريد المصانع للمبالغ الطائلة التي فُرضت قسرا تحت مسميات مختلفة، بزيادة بلغت عشرين ضعفًا عن نسبة الرسوم التي نص عليها القانون.
وأكدت الرابطة رفضها القاطع لهذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلًا، محذرة من النتائج الكارثية التي ستلحق ضررًا بالغًا بالصناعات الوطنية والاقتصاد الوطني ككل، وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
النقابة تهدد بالإضراب الشامل إذا لم تُلبَّ مطالب المعلمين
شمسان بوست / محمد رائد محمد
أصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين فرع العاصمة عدن، بيانًا نقابيًا بخصوص المعاناة المتزايدة التي يتعرض لها المعلمون وما أسمته النقابة بـ (الظلم والتهميش).
وفي وقت ينتظر فيه التربويون استلام راتب شهر أكتوبر الذي تأخر عن موعد صرفه لشهرين، جاء بيان النقابة تصعيديًا وشديد اللهجة، وبدورها تنشر “الأيام” البيان حصريًا.
وقال البيان “تحية إجلال وإكبار لجميع المعلمين والمعلمات الذين يواصلون أداء رسالتهم السامية رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم، لقد بلغ السيل الزبى ولم يعد بإمكاننا الوقوف صامتين أمام الظلم والتهميش المستمر الذي يتعرض له المعلم، إن استمرار تجاهل حقوقنا ومعاناتنا المتزايدة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات جادة لمعالجة مشاكلنا يشكل استهدافًا مباشرًا للعملية التعليمية ومهنة التعليم التي تعد أساس نهضة المجتمعات”، مضيفًا أنه تم عقد اجتماع استثنائي يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024م في مقر الاتحاد العام بحضور رؤساء النقابات بالمديريات والهيئة التنفيذية للمحافظة، وتم مناقشة أوضاع المعلمين والتربويين في العاصمة عدن، وكذلك الأوضاع المعيشية المتدهورة بشكل عام.
وأضاف بيان النقابة أنه ونتيجًة لتدهور الأوضاع بشكل كبير وتجاهل الجهات المسؤولة من قيادة المحافظة والحكومة للمطالب المشروعة والعادلة، وقد بيَّنت النقابة بوضوح وبصورة متكررة أن مطالب المعلمين هي حقوق لا تقبل المساومة أو التأجيل وتشمل ما يلي: ضمان انتظام صرف الرواتب بشكل كامل من دون تأخير نهاية كل شهر على ألا يتجاوز تاريخ 30 من كل شهر و هيكلة الأجور بما يواكب غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي مع صرف البدلات والعلاوات المتأخرة فورا وصرف طبيعة عمل لموظفي 2011 وتطبيق نظام تأمين صحي عادل للمعلمين وأسرهم يوفر الرعاية الصحية المناسبة وعمل صندوق خاص يدعم المعلمين و تثبيت المتعاقدين وإعطائهم الأولوية للتوظيف.
وتابع بيان نقابة معلمي العاصمة عدن، أنه ما لم يتم الاستجابة لهذه المطالب في فترة لا تتجاوز شهر ديسمبر القادم (نهاية هذا العام) فإنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية بما يتناسب مع مكانة المعلم ودوره في المجتمع وبناء جيل لكي لا يكون جيلًا مهمشًا وجاهلًا مع الالتزام بما دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بأي إجراءات تصعيدية مناسبة إن لم يتخذ الاتحاد العام إجراء يتناسب لما وصل إليه الوضع فإن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين يحق لها التصعيد كنقابة مستقلة وخياراتها مفتوحة، وسيتم التصعيد الشامل وخطوات نضالية أكبر وسيُعلن عنها لاحقًا في حال اسمرار التجاهل.
ووجَّـه البيان النقابي رسالة إلى الحكومة والجهات المعنية قائلًا “إننا نحملكم كامل المسؤولية عن النتائج التي سترتكب على هذا الصعيد ونؤكد أن كرامة المعلم خط أحمر وأن الاستمرار بالتهاون بحقوقنا لن يودي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع التعليم وهو ما سيؤثر بشكل خطير على مستقبل الأجيال القادمة، ومن الإجراءات الأولية التصعيدية لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في ظل تجاهل الجهات المعنية لمطالبنا العادلة الإعلان عن:
1 – تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن التعليم.
2 – التلويح بالإضراب الشامل في جميع المدارس في حال لم تستجيب الحكومة إلى مطالب المعلمين.
وناشد بيان نقابة التربويين في العاصمة عدن زملاء الميدان من المعلمين والمعلمات بأن يقفوا صفًا واحدًا في وجه هذه السياسات الظالمة وأن يشاركوا بقوة في الوقفات الاحتجاجية والفعاليات التصعيدية، لافتًا إلى أن وحدة ولُحمة المعلمين هي السلاح الأقوى لتحقيق المطالب وإجبار الجهات المسؤولة على الالتفات إلى المعاناة وإنصاف التربويين حتى يعيش المعلمين حياة كريمة وبيئة تعليمية أفضل لأن الحقوق لن تمنح بل تنتزع بالنضال.
وفي السياق، الاعتداءات الآثمة والقمع الذي تعرض له زملاؤكم وزميلاتكم من قبل القوات المشتركة في محافظة شبوة، خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية المطالبة بحقوقهم المشروعة، والذي تضمن ملاحقتهم بالأطقم العسكرية وإذلالهم وكأنهم خارجون عن القانون، فإننا في هيئة “أنا المعلم” نرفض بشدة هذه الممارسات غير الإنسانية.
وفي السياق، دعت هيئة “أنا المعلم” بمحافظة شبوة جميع المعلمين والمعلمات في مديريات المحافظة إلى الاستمرار في الإضراب وإغلاق المدارس، وذلك في بيان صادر عن اجتماع مندوبي المديريات، بحسب “رواها 360”.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت ردًا على ما تعرض له المعلمون والمعلمات خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية من اعتداءات وصفها البيان بـ”الآثمة”، شملت القمع والإذلال والمطاردة بالأطقم العسكرية من قبل القوات المشتركة في شبوة، وكأنهم “قطاع طرق أو عصابات تهريب”، على حد تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن غياب دور إدارة التربية والتعليم في المحافظة عن الدفاع عن كرامة المعلمين وحفظ حقوقهم دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، مؤكدة أن الإضراب سيستمر مع متابعة سيره بانتظام، مع دعوة المعلمين للاستعداد لمراحل أخرى من التصعيد.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة التكاتف بين المعلمين للحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، مشددة على أن تحقيق المطالب المشروعة يتطلب استمرار النضال السلمي.
وكان قد أكد أبوبكر محمد الجبيلي ممثل نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين أن قوات أمنية في مدينة عتق منعت وقفة احتجاجية سلمية.. الوقفة كانت دعت إليها هيئة “أنا المعلم” للمطالبة بالحقوق الوظيفية للمعلمين.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن المعلمين تجمعوا اليوم الأربعاء من مختلف مديريات شبوة، تم ذلك بعد إشعار السلطة المحلية مسبقاً.. السلطة المحلية كانت ممثلة بوكيل المحافظة عبد القوي لمروق ومدير عام التربية والتعليم سالم حنش.
وأشار البيان إلى أن الوقفة قوبلت باعتداء مباشر من عناصر القوات المشتركة بقيادة العميد علي مجور. شملت الاعتداءات تمزيق الشعارات واللوحات، بالإضافة إلى السب والقذف والمطاردة. أجبرت هذه الاعتداءات المعلمين على نقل احتجاجهم إلى مقر مكتب التربية والتعليم.
وأدانت الهيئة بشدة هذه “الاعتداءات السافرة”. حملت القوات المشتركة المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية التعليمية، وأعلنت إغلاق المدارس في المحافظة ابتداءً من يوم الخميس المقبل. الهيئة طالبت السلطة المحلية بمحاسبة العناصر المتورطة في هذه الأحداث.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة