وزير الخارجية المصري: نركز جهودنا على رعاية مصالح السودانيين والمحافظة على المؤسسات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرؤية المصرية تجاه الأزمة في السودان تتضمن العمل بكل جهد لرعاية مصالح الشعب السوداني.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش أعمال الاجتماع الأول للآلية الوزارية عن قمة دول جوار السودان في دولة تشاد، أنّ مصر حريصة على المحافظة على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع الأضرار التي تكبدها المواطنون جراء العمليات العسكرية.
وأشار إلى الاهتمام كذلك بالتعامل مع التحديات التي تواجهها دول الجوار سواء فيما يتعلق بعدم الاستقرار أو على صعيد النزوح إلى أراضيها وتحملها لعبء إضافي له تأثيره على الأوضاع الاقتصادية.
وجدّد التأكيد على ضرورة المحافظة على المؤسسات السودانية، واضطلاعها بمسئولياتها في توفير الخدمات للشعب السوداني. وكان شكري قد وصل إلى تشاد في وقت سابق، للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان.
ويبحث الوزراء في اجتماعهم، مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكل أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية. ويهدف الاجتماع، إلى وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه.
“الشروق نيوز”
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا