غدًا.. الحوار الوطنى يناقش مد الإشراف القضائى على جميع الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه غدًا السبت، توصياته بضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وذلك تنفيذًا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.
كما سيؤكد مجلس الأمناء، خلال الاجتماع حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًا واستحقاقًا مهمًا وضروريًا في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإشراف القضائي الحكومة الجديدة الحوار الوطني الحوار الوطن أمناء الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النائب عبدالمولى: ليبيا دولة محتلة وفيها مستعمرون من جميع الأجناس
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى:” اجتماعنا في أبوزنيقة المغربية استهدف وضع خارطة طريق للفترة القادمة، وبحث تشكيل حكومة جديدة على رأس مهامها إجراء الانتخابات”.
وأضاف عبدالمولى، في تصريحات تلفزيونية:” نعمل على توحيد المؤسسات لتنجز ما عليها من مهام وعلى أسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء المراحل الانتقالية، وليكون لليبيا رئيس”.
ولفت إلى أن الاجتماع ركز على المسار التنفيذي، والمناصب السيادية التي تراقب الجهات التنفيذية، كأذرع للجهات النيابية، وكذلك بحث بعض الأمور المتعلقة بالحكم المحلي.
وأكد أن الميزانية التي تصرف لا يعرف أين تنفق؟ ، وبعضها غير منظور للجهات الرقابية، مما فتح الباب لفساد كبير.
وأوضح أن المشكلة في ليبيا هي تدويل قضيتها بحيث أصبحت هناك أطراف دولية خارجية هي من تتدخل وتعرقل الذهاب قدما في إنجاز حل ليبي.
وتابع:” هناك أطراف هي المشكلة وتعمل على عرقلة عمل البعثة، وتحتمي وراء أطراف خارجية لتحقيق مصالح غير وطنية بل مصالح أطراف خارجية وهذا ما أخر الحل في ليبيا” .
ونوه بأن الأزمات الدولية لها تأثير مباشر على ليبيا، وآخرها أزمة سوريا، والصراع الروسي الأمريكي الأوروبي.
وأشر إلى أن ليبيا دولة محتلة، وفيها مستعمرون من جميع الأجناس ولهم تأثير مباشر على الأحداث.
واختتم عبدالمولى قائلا:” اجتماعاتنا مع مجلس الدولة يسودها الود وتحلي الطرفين بالمسؤولية، وبيننا توافق تام لمعالجة الانقسام الحكومي”.