أبو رمضان : نعمل لتوفير الاحتياجات الطبية لشعبنا على مدار الساعة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال وزير الصحة الفلسطيني ، ماجد أبو رمضان ، اليوم الجمعة 5 تموز 2024 ، إن الوزارة تعمل على مدار الساعة لتلبية وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لأبناء شعبنا في محافظة جنين ومحافظات الوطن كافة، ضمن خطة طوارئ جراء تصاعد عدوان الاحتلال المتواصل على جميع المحافظات.
وأشار الوزير أبو رمضان، في بيان صحفي ، إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود متواصلة وتنسيق دائم مع المنظمات الصحية الدولية كافة، والأشقاء والأصدقاء من دول العالم كافة، للعمل على توفير الاحتياجات الطبية للجرحى والمرضى في قطاع غزة .
وجدد مناشدته للمؤسسات والمنظمات الصحية والإنسانية الدولية الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها بحق مراكز وطواقم العلاج والإسعاف في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، مشددا على أن القوانين الدولية تنص على الحق الكامل للكوادر الطبية والإسعافية للقيام بواجبها الإنساني في علاج الجرحى والمرضى دون عرقلة أو اعتداء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.