زعيم المعارضة التركية: تواصلنا مع الأسد وسأتوجه إلى دمشق للقائه هذا الشهر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، أوزغور أوزيل، عزمه التوجه إلى العاصمة السورية دمشق عبر لبنان في وقت لاحق من تموز /يوليو الجاري من أجل لقاء رئيس النظام بشار الأسد، موضحا أنه يسعى إلى حل أزمة اللاجئين السوريين في تركيا عبر الحوار مع النظام.
وقال أوزيل في لقاء متلفز مع قناة محلية، مساء الخميس، "سوف نجلس على الطاولة، تركيا والأسد، لنحل مشكلة اللاجئين.
وأضاف أنه يعمل على "إقامة أكبر حملة حول هذه القضية (إعادة اللاجئين)، طالما أظهر الجميع إرادتهم للتخلص من قضية اللاجئين"، مشيرا إلى ضرورة "حل هذه القضية في تركيا مع القلق من حوادث مثل قيصري".
ولفت رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى أنه "يجب تحديد المسجلين وأولئك غير القانونيين ثم التصرف وفقا لذلك"، مشددا على أنه "سيفعل كل ما يجب عليه فعله من أجل حل القضية".
وتأتي تصريحات أوزيل بعد أعمال العنف التي انتشرت في العديد من الولايات التركية خلال الأيام الماضية عقب إقدام عشرات الأتراك على حرق منازل وممتلكات تعود للاجئين سوريين في ولاية قيصري وسط تركيا، مساء الأحد.
كما تزامنت تصريحاته مع تسريب بيانات ملايين السوريين المقيمين في تركيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن السلطات الأمنية إلقاء القبض على "طفل يبلغ من العمر 14 عاما" كان يدير مجموعة في "تلغرام" كانت مصدر التسريبات.
وكان أوزيل أوضح في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، أن الخطاب الذي يريد تقديمه في الحديث مع النظام السوري، يضمن التأكيد على ثلاثة محاور رئيسية وهي "ضرورة المحافظة على وحدة التراب السوري، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وعدم التواصل مع أي عنصر خارج الحكومة".
وفي معرض حديثه عن الإشارات الإيجابية التي يتلقاها من النظام السوري، دعا أوزيل إلى تقديم محفزات إلى الأسد من أجل دفعه إلى الجلوس مع تركيا "كتقديم ميزات لمليون طفل سوري (إحصاء غير رسمي) ولدوا في تركيا من خلال دراسة إمكانية منحهم تسهيلات في تأشيرات الدخول إلى تركيا في المستقبل".
واعتبر أوزيل أن منح "مليون طفل سوري ميزات بالدخول إلى تركيا في المستقبل أفضل من الإبقاء على 10 ملايين سوري هنا سيزداد عددهم إلى 25 مليونا".
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الرسمية التي كشفت عنها وزارة الداخلية التركية الشهر المنصرم، توضح وجود 3 ملايين و114 ألفا و99 سوريا يعيشون في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة (الكمليك).
وخلال الأسابيع الأخيرة، تسارعت خطى أنقرة في ملف التطبيع مع نظام بشار الأسد، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدم وجود أي سبب لدى أنقرة يمنعها من إقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق، كما لوح بإمكانية تقديم دعوة لرئيس النظام السوري لزيارة تركيا برعاية روسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية بشار الأسد تركيا سوريا سوريا تركيا بشار الأسد اوزيل سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
معركة قانونية جديدة تعمّق الانقسام السياسي في تركيا
أنقرة- تفاقمت حدة التوتر في المشهد السياسي التركي مع اندلاع مواجهة قضائية بين المؤسسة العسكرية وأكبر أحزاب المعارضة، بعد أن رفع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات البحرية، دعاوى تعويض منفصلة ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، بسبب انتقاداته قرار فصل خمسة ملازمين من الجيش التركي.
والخطوة، التي تعد غير مسبوقة في العلاقة بين الجيش والسياسة، فجّرت سجالا واسعا؛ حيث اتهمت المعارضة الحكومة بتوظيف القضاء أداة للضغط على خصومها السياسيين، بينما رد الرئيس رجب طيب أردوغان بلهجة صارمة، محذرا المعارضة من تجاوز "الخطوط الحمراء".
بدأ الجدل بعد قرار المجلس الأعلى للانضباط العسكري بفصل خمسة ملازمين وثلاثة ضباط من صفوف الجيش، على خلفية ما يُعرف بـ"مظاهرة الضباط" خلال حفل التخرج العسكري من الأكاديمية العسكرية التابعة لجامعة الدفاع الوطني في أنقرة، في 30 أغسطس/آب الماضي.
وفي الحفل، نظم نحو 400 ملازم فعالية موازية عقب انتهاء القسم العسكري، إذ رفعوا سيوفهم ورددوا شعارات تمجد مصطفى كمال أتاتورك، في خطوة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها القيادة العسكرية "إخلالا بالانضباط العسكري"، مما دفع وزارة الدفاع إلى اتخاذ قرار الفصل مطلع فبراير/شباط الماضي، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات داخل الجيش.
إعلانلكن القرار أثار غضب المعارضة، حيث اعتبره حزب الشعب الجمهوري استهدافا لضباط يعبرون عن هويتهم الأتاتوركية، متهما الحكومة بمحاولة إقصاء العناصر المؤمنة بمبادئ الجمهورية من المؤسسة العسكرية.
وفي تصعيد غير مسبوق، هاجم رئيس الحزب، أوزغور أوزال، قادة الجيش واتهمهم بالانصياع للضغوط السياسية، مشيرا إلى أن القرارات لم تكن قائمة على معايير مهنية، بل جاءت نتيجة "تدخلات لتصفية تيارات معينة داخل الجيش".
أردوغان يتدخلتصاعدت الأزمة مع رد فعل قوي من المؤسسة العسكرية، التي اعتبرت تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري إساءة مباشرة لهيبة القوات المسلحة، مؤكدة أن الجيش يعمل وفق القوانين الدستورية ولن يسمح بأي تدخل سياسي في قراراته.
وفي خطوة غير مسبوقة، لجأ وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات البرية والبحرية إلى القضاء، حيث رفعوا دعاوى قضائية على أوزغور أوزال، مطالبين بتعويضات مالية بدعوى "الإضرار بسمعة الجيش التركي".
وزاد دخول الرئيس رجب طيب أردوغان على خط المواجهة من حدة التوتر؛ إذ وجه تحذيرا مباشرا إلى أوزال في خطاب جماهيري، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ومشددا على أن أي تجاوز في هذا السياق لن يكون بلا رد.
كما أعلن أردوغان، أن الحكومة ستدعم القضايا المرفوعة على أوزال، مؤكدا أن القضاء سيحسم الأمر لصالح الجيش، حفاظا على هيبته واستقلاله عن التجاذبات السياسية.
اعتبرت نائبة رئيس الحزب، غامزة تاشجيير، القضايا المرفوعة بأنها "محاولة لاستخدام القضاء أداة لقمع المعارضة"، متهمة الحكومة بتسييس المؤسسة العسكرية لضرب خصومها.
وأضافت "هذه القضايا ليست سوى امتداد لسياسات الضغط التي تمارسها السلطة، وهي تهدف إلى ترهيب الأصوات المنتقدة داخل المجتمع".
إعلانوذهبت تاشجيير أبعد من ذلك، معتبرة أن الإجراءات ضد الضباط المفصولين تُضعف تماسك الجيش، قائلة إن "من يرفعون الدعاوى باسم الجيش هم من يضرون بسمعته وليس المعارضة".
من جانبه، يقول بدري أغاج، النائب في حزب الشعب الجمهوري، إن رفع قادة الجيش التركي دعاوى قضائية على أوزغور أوزال جاء بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرا أن هذه الخطوة "تكشف بوضوح مدى تداخل السياسة بالمؤسسة العسكرية في تركيا، وهو ما أسفر في الماضي عن نتائج كارثية"، وفق تعبيره.
وأضاف أغاج في حديث للجزيرة نت، أن أردوغان الذي كان في التسعينيات من أشد المنتقدين لتدخل الجيش في السياسة، هو اليوم يفعل الشيء ذاته، لكن بأسلوب مختلف، عبر استغلال القضاء، مشددا على أن الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية، تماما كما يجب أن يكون القضاء مستقلا عن الضغوط الحكومية.
وختم "الجيش التركي هو ملك الشعب، وليس لحزب أو شخص، وقادته يجب أن يتصرفوا وفقا لهذه الحقيقة، لا وفقا لحسابات سياسية ضيقة".
تحول طبيعيفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو، أن لجوء قادة الجيش إلى القضاء ضد أوزغور أوزال يعكس تحولا طبيعيا في العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسة في تركيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تسييس الجيش، بل هي محاولة للحفاظ على استقلاليته وهيبته في وجه اتهامات علنية تمس سمعته وشرعية قراراته.
وأضاف سراج أوغلو، أن المؤسسة العسكرية التركية، التي كانت لعقود فاعلا رئيسيا في السياسة، تبنت في السنوات الأخيرة نهجا أكثر انضباطا وابتعادا عن التدخل المباشر في الشأن السياسي، موضحا أن التعاطي مع الخلافات عبر الأطر القانونية، يعد تطورا إيجابيا يعكس ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن أوزغور أوزال، كرئيس لحزب معارض، يملك الحق في انتقاد قرارات الجيش، "لكن تصريحاته تجاوزت النقد السياسي إلى التشكيك في نزاهة القادة العسكريين واتهامهم بالرضوخ لتدخلات سياسية، وهو أمر يستوجب الرد من خلال القنوات القانونية".
إعلان
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء