الإمارات.. طلبة الصفوف 4 - 12 إلى قاعات اختبارات الإعادة الاثنين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دبي- محمد إبراهيم
اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الموجّهات العامة لامتحان الإعادة في نهاية العام الدراسي 2023 - 2024، الذي يستهدف طلبة الصفوف من الرابع لغاية الثاني عشر للطلبة، الذين لم يحققوا النهاية الصغرى «درجة الاجتياز» في أي مادة دراسية من مواد الفئة «أ» في امتحانات نهاية الفصل الثالث.
وبحسب الجدول الزمني لامتحانات الإعادة الذي اعتمدته المؤسسة، تبدأ الاختبارات يوم الاثنين 8 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس 11 يوليو.
ويُمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة.
ويؤدي طلبة الصفين الرابع والخامس امتحان الإعادة ورقياً داخل المدارس، فيما تؤدّى إلكترونياً للصفوف من السادس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع طلبة مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.
ويقدّم طلبة الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسّقي الفروع المدرسية.
ودعت «تعليم» الطلبة إلى ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة تأدية الامتحان والالتزام بارتداد الزي المدرسي. وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن اختبار الإعادة ينعقد مرة واحدة نهاية العام الدراسي ولا يوجد امتحان تعويضي له حتى وإن كان غياب الطالب بعذر مقبول.
ويؤدي الطلبة الاختبار على فترتين ومادتين يومياً، من الساعة التاسعة لغاية الحادية عشرة، ومن الثانية عشرة لغاية الثانية بعد الظهر.
ويمتحن الطلبة في اليوم الأول في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وفي التاسع من يوليو مادتي اللغة الإنجليزية والأحياء، ومن ثم الفيزياء والتربية الإسلامية في العاشر من يوليو، وأخيراً اللغة العربية والكيمياء في الحادي عشر من يوليو.
وحددت المؤسسة حالات حجب الشهادات عن الطالب، والتي تعود لسببين هما، عدم تسليم جهاز الحاسوب وعدم تحديث البيانات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو المقبل .. والقانون يكفل صرفه بشكل دائم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك للعاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».
وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».
من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف المعاشات النقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة" لشهر فبراير اعتبارًا من يوم 15 فبراير، وذلك لما يقرب من 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تصل إلى 3.4 مليار جنيه.
وسيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية إجراء المعاملات المالية الحكومية وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.