منظمة العفو الدولية : يجب على السلطات إطلاق سراح الصحفي أحمد حسن الزعبي فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
#سواليف
طالبت منظمة العفو الدولية ” #أمنستي ” ، السلطات الأردنية ، بالإفراج فوراً عن الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي، الذي اعتقلته قوات الأمن في 2 يوليو/تموز 2024 بموجب حكم قضائي صدر قبل عام، وحكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد السلطات، منظمة العفو الدولية. قال اليوم.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة ، أنه وفقاً لوثائق #المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت المحكمة الابتدائية في البداية على أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية في 22 يونيو/حزيران 2023، بسبب منشور على فيسبوك، انتقد فيه رد السلطات على #إضرابات_وسائل_النقل في الجنوب.
وتابعت أمنستي : “لا ينبغي سجن أي شخص لمجرد تعبيره عن انتقادات للسلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. يعد اعتقال أحمد حسن الزعبي جزءاً من حملة قمع واسعة النطاق ومستمرة ضد المعارضة في الأردن، والتي استهدفت في الأشهر الأخيرة مئات الأفراد. وقالت آية مجذوب، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد واجه محمد محاكمة غير عادلة، بالإضافة إلى اعتقاله وإدانته التعسفيين، بتهم لا تعتبر جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي”.
مقالات ذات صلة خلال اجتماع “الكابينت”.. الكشف عن تفاصيل هجوم من بن غفير على نتنياهو 2024/07/05وأكدت أنه “يجب على السلطات الأردنية #إطلاق_سراح أحمد حسن الزعبي فوراً ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته. ويجب على السلطات أيضًا تعديل أحكام القوانين الغامضة والفضفاضة، مثل #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد، الذي يُستخدم لتجريم حرية التعبير.
ووبينت أنه بعد استئناف النيابة العامة الحكم الصادر بحق أحمد حسن الزعبي، في 27 يوليو/تموز 2023، شددت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 200 دينار أردني (حوالي 282 دولارًا أمريكيًا). فيما لم يتم اعتقال أحمد حسن الزعبي حتى الآن.
وذكر محامي أحمد حسن الزعبي أن النيابة اعتمدت فقط على منشوره على فيسبوك لإدانته بـ “إثارة الفتنة”، وأشار إلى قسم التعليقات في المنشور العام الذي أبدى فيه أفراد آخرون مشاعر تحريضية. وفي جلسة الاستئناف، لم تُمنح الفرصة للزعبي ولا لمحاميه لتقديم دفاعهما. وبموجب القانون الأردني، لا يمكن استئناف الجنح إلا مرة واحدة أمام محكمة الاستئناف. إلا أن القانون يسمح بطلبات الاستئناف الخاصة أمام محكمة التمييز بشكل استثنائي. ورفض وزير العدل ثلاثة طلبات تقدم بها محامي الزعبي لاستئناف القضية أمام محكمة التمييز لإصدار حكم نهائي.
خلفية
أحمد حسن الزعبي صحفي وكاتب مسرحي وساخر بارز كتب لمجموعة من وسائل الإعلام الأردنية والإقليمية. وهو أيضًا مؤسس موقع سوالف، وهو موقع إخباري أردني. ويأتي اعتقال الزعبي كجزء من نمط حملة القمع التي تشنها السلطات الأردنية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي من خلال استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية في قانون منع الجرائم، وقانون العقوبات لعام 1960، وقانون العقوبات لعام 1960. قانون الجرائم الإلكترونية المعدل حديثا.
في 12 أغسطس 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، مما يزيد من قمع حق الأفراد في التعبير بحرية عن آرائهم عبر الإنترنت. فرض القانون عقوبات سجن أقسى تصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل وغرامات تصل إلى 32 ألف دينار أردني (45115 دولارًا أمريكيًا). يستخدم القانون المعدل لغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي لصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقا لذلك.
منذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حملة قمع مكثفة ضد حرية التعبير. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبّروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا اتفاق السلام الذي أبرمته السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة. وقد اتُهم هؤلاء الأفراد بأحكام تشمل: “التحريض على الفتنة” و”المساس بالوحدة الوطنية”، وهي جرائم لا يعترف بها القانون الدولي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أمنستي المحكمة إطلاق سراح قانون الجرائم الإلکترونیة منظمة العفو الدولیة أحمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
عصابات الجرائم الإلكترونية تعيد تنظيم صفوفها بعد حملات عالمية ضدها
تسعى عصابات الجرائم الإلكترونية إلى إعادة الزخم لعملياتها باستخدام تكتيكات جديدة، بعدما أدت حملات للشرطة حول العالم هذا العام إلى تراجع كبير في نشاطاتها، وفق ما يحذر خبراء عبر وكالة الأنباء الفرنسية.
ومرّت العصابات بعام سيئ حتى الآن، إذ تمكنت سلطات إنفاذ القانون من تفكيك بعض المجموعات البارزة، بينها "لوكبيت" (LockBit)، وهي شبكة واسعة من مجرمي الإنترنت المنتمين بأكثريتهم إلى بلدان ناطقة بالروسية.
وكان أعضاء شبكة "لوكبيت" من المطورين الرئيسيين للبرامج الخبيثة التي تسمح للمجرمين الإلكترونيين بإقصاء الضحايا عن الشبكات التي يستخدمونها، وسرقة بياناتهم والمطالبة بفدية مقابل إعادتها إليهم.
وأدت هجمات برامج الفدية باستخدام "لوكبيت" وبرامج أخرى إلى تعطيل كبير لحكومات وشركات وخدمات عامة مثل المستشفيات.
ومن أجل استعادة بياناتهم، دفع الضحايا مئات ملايين الدولارات للعصابات، معظم الأحيان بعملات مشفرة لا يمكن تعقّبها.
وقال نيكولا ريغا كليمنصو من شركة "إكس إم سي أو" (XMCO) الاستشارية في فرنسا، إن تعطيل "لوكبيت" في فبراير/شباط وشبكة أخرى من البوتات الخبيثة (برنامج يقوم بمهمات آلية ومتكررة ومحددة مسبقا)، في مايو/أيار أدى إلى "تطهير" ساحة برامج الفدية.
لكنه أضاف أن "مجموعات جديدة" ظهرت مذاك وبدأت تنظيم نفسها.
ويشاطره الرأي آلن ليسكا، من شركة "ريكورد فيوتشر" (Recorded Future) الأميركية للأمن السيبراني، ويقول إن هناك اتجاهات مثيرة للقلق ظهرت مع بعض المجموعات الجديدة.
مواقع ابتزازوقال ليسكا إن بعض العصابات الجديدة تبدو كأنها تفكّر في التهديد بالعنف الجسدي بدلا من مجرد الترهيب عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن العصابات قد تكون سرقت مجموعة من المعلومات الشخصية، بما يشمل عناوين لمسؤولين تنفيذيين كبار.
وقال: "وبالتالي، إذا لم تحقق أي نتيجة في مفاوضاتك، يعطيك ذلك مادة يمكن استخدامها للتهديد"، مضيفا: "سنفعل شيئا في العالم الحقيقي لإيذائك أو إيذاء عائلتك".
ولا يزال ليسكا وخبراء آخرون يقوّمون المشهد الجديد، قائلين إن مجموعات جديدة عدة ظهرت.
وأشار إلى أن "هناك حوالي 12 مجموعة منها ظهرت منذ الحملة على لوكبيت، وهو رقم أعلى مما كنا نسجله في تلك الفترة القصيرة".
ولفت إلى أن هذه المجموعات الجديدة أطلقت كلها مواقع ابتزاز تعرض قوائم بأسماء الضحايا، لكن لم يكن من الواضح مدى فعاليتها.
نشاط متجددوأوقفت سلطات إنفاذ القانون عمليات "لوكبيت" في فبراير/شباط.
واستهدفت العصابة أكثر من ألفَي ضحية وحصلت على أكثر من 120 مليون دولار على شكل فدية منذ تشكيلها قبل 4 سنوات، وفق السلطات الأميركية.
ومن بين الجهات المستهدفة، خدمة البريد الملكية البريطانية، وشركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات، ومستشفى كندي للأطفال.
وكشفت السلطات الأميركية عن استعادة مئات مفاتيح التشفير وإرجاعها للضحايا.
لكن القدرات التقنية لأصحاب البرمجيات الخبيثة لا تزال موجودة.
فقد هاجمت عصابة مركز بيانات حكوميا في إندونيسيا الشهر الماضي باستخدام "لوكبيت"، وطلبت فدية مقدارها 8 ملايين دولار.
وأجمع الخبراء الذين التقتهم وكالة فرانس برس على أن هجمات برامج الفدية من المرجح أن تنتعش بسرعة، ربما في الأشهر القليلة المقبلة.
وقال ليسكا إن هذه الجهات الخبيثة ستشهد تجددا في نشاطاتها.
وأضاف: "في الوقت الحالي، هناك أموال كثيرة تدرها برامج الفدية لا يرغب الناس في وقفها".
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين