الأمن يلاحق تجار الأسلحة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (222قطعةسلاح نارى بحوزة 189متهم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي واقعة أخرى أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس شابين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بابتزاز موظف بالمعاش وتهديده بمقطع فيديو فاضح وطلب مبالغ مالية منه.
وكشفت تحقيقات النيابة أن شابين أقدما على تصوير“موظف بالمعاش أثناء ممارسة الفجور معه، ومن ثم قاما بسرقته وابتزازه ماليًا نظير عدم فضح أمره أمام عائلته ونشر مقطع الفيديو المصور له، على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضافت تحقيقات النيابة، أن عجوز يبلغ من العمر 61 عامًا، موظف سابق بالمعاش، حضر إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول، وأبلغ بتضرره من أحد الأشخاص سبق وأن تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي غير المشهورة منذ قرابة الشهر، وقاما بممارسة علاقة مشبوهة سويا.
وأضاف الموظف في بلاغه، أنه أثناء تواجده بصحبة هذا الشاب الذي تعرف عليه داخل شقة بأحد التجمعات السكنية بالمدينة، فوجئ باختباء شخص آخر داخل الشقة وراء الباب وقام بتصويرهما.
وذكر المجني عليه في بلاغه، أن الشابين هدداه بسلاح أبيض وسرقا هاتفه والكارت البنكي الخاص به وسحبا مبلغ 30 ألف جنيه عنوة، وبعد مرور شهر على هذه الواقعة قام الشابان بتهديده مرة أخرى بإرسال الفيديو إلى ابنه في حالة عدم تحويله مبلغ 100 ألف جنيه لهما لكنه رفض طلبهما.
وأضاف المجني عليه أن الشابين اتصلا بشقيقه وطلبا منه مبلغ 100 ألف جنيه، وإن لم يدفع سيقومان بنشر الفيديو الخاص بالضحية على مواقع التواصل الاجتماعي ولبعض أصدقائه المقربين ومعارفه وأقاربه.
تصوير بهدف الابتزازوبعد فحص البلاغ وتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمان وهما: (م.ع - 27 سنة -عاطل) و( أ.ص - 26 سنة -عاطل)، مقيمين بدائرة قسم الشيخ زايد، وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم الأول بتعرفه على الضحية بأحد المواقع غير المشهورة على شبكة الإنترنت واتفق معه على ممارسة الفجور، بينما اتفق المتهم الأول مع صديقه المتهم الثاني بتصويرهما خلسة بهدف ابتزازه فيما بعد، بالإضافة إلى قيامهما بالاستيلاء على حافظة نقوده وساعة ودبلة وهاتفه والفيزا، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة مروجي المواد المخدرة قضايا الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
غسلوا 200 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون هذه العقوبات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) .
قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالوواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.