الزكاة والضريبة والجمارك” تجري تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أجرت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، تتضمن تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.
وشملت التحديثات إمكانية الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تُصدّر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.
كما تضمنت التحديثات إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة، بحيث يمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها، وذلك وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها إمكانية الاطلاع على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) حيث تحدد الضوابط جميع أحكام نطاق التطبيق فيما يخص البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع المعادة التي سبق تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.
وأفادت الهيئة بأنها تسعى من خلال هذه التحديثات إلى التيسير على عملائها واختصار الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدةً التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.
ودعت الهيئة جميع عملائها والمهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (@Zatca_Care ) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.
في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
الاستدامةجاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.
إعفاء المخالفينوفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.