خلال اجتماع “الكابينت”.. الكشف عن تفاصيل هجوم من بن غفير على نتنياهو
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
#سواليف
كشفت القناة “13” العبرية، اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، عن #هجوم شنه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار #بن_غفير على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو خلال اجتماع ” #الكابينت ” يوم أمس.
وقال بن غفير لنتنياهو: “أفهم أنه فور انتهاء هذا الاجتماع سينعقد الاجتماع الحقيقي… نحن هنا مجرد زينة وبعد أن ننهي هذا الاجتماع انت و غالانت ستجتمعون مع قادة المؤسسة الأمنية وتتخذون القرارات نحن مجرد زينة”.
وأضاف بن غفير: “أقول لك رئيس الوزراء إذا كنت تتخذ القرارات لوحدك فهذا على مسؤوليتك وأيضًا ستبقى وحيدًا، لم ينتخبني نصف مليون شخص حتى أجلس في حكومة يتخذ فيها القرارات في نهاية الأمر قادة المؤسسة الأمنية”.
مقالات ذات صلة مسيرة الحسيني تهتف للكاتب الزعبي ومعتقلي الرأي / فيديو 2024/07/05في حين وجهت الوزيرة جمليئيل حديثها لبن غفير بالقول: “هل تهدد رئيس الوزراء”، ليرد عليها الأخير قائلاً: ” لا أهدد هذا هو الواقع إذا كان يقرر وحده فلا تتوقعوا مني أن أحافظ على الحكومة”.
وخلال الاجتماع تدخل سكرتير عام الحكومة موجهًا حديثه لبن غفير بالقول: “دائما كان هناك مطبخ مقلص”.
ليعود بن غفير ويقول: ” إذا لم أكن أنا جزء من المطبخ هذا يعني أنكم تتجاهلون نصف مليون شخص في نهاية الأمر ابقوا في المطبخ المصغر وحدكم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هجوم بن غفير نتنياهو الكابينت بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.