«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم زيارات دولية للطلبة المتميزين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
نظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي زيارات دولية لـ 270 طالباً وطالبة ضمن فعاليات برنامج «صيفنا بالخارج» ممن حققوا تميزاً أكاديمياً ومعرفياً خلال العام الدراسي 2023-2024 وذلك إلى أربع دول هي اليابان والصين وكوريا وسنغافورة.
ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الطلبة في الاستكشاف والتعلم وصقل خبراتهم ومهاراتهم عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف على تجارب معرفية وثقافية جديدة، من خلال ورش تدريبية وزيارات لعدد من الجامعات والأكاديميات العالمية، فضلاً عن أنشطة ورحلات متنوعة تشمل زيارة مناطق ثقافية وسياحية مع المشرفين المختصين.
وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن برنامج «صيفنا بالخارج» يأتي في سياق حرص المؤسسة على الارتقاء بمواهب الطلبة وتنميتها من خلال اطلاعهم على تجارب أكاديمية وثقافية عالمية ملهمة، تساعدهم خلال مسيرتهم التعليمية المستقبلية وتفتح أمامهم المزيد من آفاق التميز والتقدم.
وأوضح أن البرنامج يوفر للطلبة فرصة لتعرف على أعرق الجامعات والمعاهد العالمية، التي تقود الحراك العالمي في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والعديد من المجالات العلمية والإنسانية، من أجل تعزيز وإثراء روح الإبداع والابتكار في نفوس أبنائنا الطلبة، وتنمية المهارات المتنوعة لديهم، ومساعدتهم كذلك للتخطيط لمراحل تعليمهم المقبلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي