«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم زيارات دولية للطلبة المتميزين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
نظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي زيارات دولية لـ 270 طالباً وطالبة ضمن فعاليات برنامج «صيفنا بالخارج» ممن حققوا تميزاً أكاديمياً ومعرفياً خلال العام الدراسي 2023-2024 وذلك إلى أربع دول هي اليابان والصين وكوريا وسنغافورة.
ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الطلبة في الاستكشاف والتعلم وصقل خبراتهم ومهاراتهم عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف على تجارب معرفية وثقافية جديدة، من خلال ورش تدريبية وزيارات لعدد من الجامعات والأكاديميات العالمية، فضلاً عن أنشطة ورحلات متنوعة تشمل زيارة مناطق ثقافية وسياحية مع المشرفين المختصين.
وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن برنامج «صيفنا بالخارج» يأتي في سياق حرص المؤسسة على الارتقاء بمواهب الطلبة وتنميتها من خلال اطلاعهم على تجارب أكاديمية وثقافية عالمية ملهمة، تساعدهم خلال مسيرتهم التعليمية المستقبلية وتفتح أمامهم المزيد من آفاق التميز والتقدم.
وأوضح أن البرنامج يوفر للطلبة فرصة لتعرف على أعرق الجامعات والمعاهد العالمية، التي تقود الحراك العالمي في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والعديد من المجالات العلمية والإنسانية، من أجل تعزيز وإثراء روح الإبداع والابتكار في نفوس أبنائنا الطلبة، وتنمية المهارات المتنوعة لديهم، ومساعدتهم كذلك للتخطيط لمراحل تعليمهم المقبلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطلق 66 سياسة جديدة ومحدثة للتعليم الخاص والمبكر
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مجموعة من السياسات المحدثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتقدم السياسات إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
39 سياسة محدثةتشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلم ويضم 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وأطلقت الدائرة لمؤسسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال، والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويتوقع أن يتحقق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعدلت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أعدت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم.
وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق 39 سياسة محدَّثة للمدارس الخاصة، و27 سياسة جديدة لمؤسسات التعليم المبكر، بهدف تطوير المنظومة التعليمية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. pic.twitter.com/YQ0TPKOiHD
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 5, 2024وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم