وسط تحذيرات.. بوتين يستقبل رئيس وزراء المجر في الكرملين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في الكرملين مما أثار تحذيرات من زعماء آخرين في الاتحاد الأوروبي من أن ذلك ليس مؤشرا على تهدئة وتأكيدات على أنه لا يتحدث نيابة عن التكتل.
وتسلمت المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين وهي فترة تستمر لستة أشهر. وخلال خمسة أيام فحسب منذ ذلك الحين، زار أوربان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف وشكل تحالفا مع قوميين يمينيين آخرين.
كما اختار الآن أن يذهب إلى موسكو في مهمة سلام قبل أيام من قمة يعقدها حلف شمال الأطلسي ستناقش تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في لمواجهة ما وصفه الحلف بأنه “حرب عدوانية غير مبررة”.
وأبلغ بوتين رئيس وزراء المجر بأنه مستعد لمناقشة الفروق والاختلافات في تقاصيل مقترحات السلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأضاف بوتين أنه مستعد لسماع موقف أوربان من أزمة أوكرانيا وأن يستمع منه لآراء شركاء أوروبيين آخرين عن الأمر.
وقال بوتين لرئيس الوزراء المجري “أتمنى أن تكون لدينا فرصة لتبادل الآراء بشأن بناء العلاقات الثنائية في هذا الموقف الصعب وبالطبع أن نتحدث عن احتمالات تطور أكبر أزمة في أوروبا وأعني فيما يتعلق بأوكرانيا”.
وأدلى بوتين بالتصريحات قبيل محادثات في الكرملين بين الزعيمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوتين الرئيس الروسي الكرملين الوفد
إقرأ أيضاً:
بوتين يعلن عن هدنة مفاجئة في أوكرانيا لثلاثة أيام
عبدالله أبوضيف (موسكو)
أخبار ذات صلةأعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام من 8 إلى 10 مايو في أوكرانيا، تزامناً مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.
وقالت موسكو إنها تتوقع أن تصدر كييف أمراً مماثلاً، مشيرة إلى استعدادها للرد على أي انتهاكات لوقف النار.
وكان بوتين قد أصدر أمراً مماثلاً لوقف إطلاق النار خلال عيد الفصح، ورغم تبادل الاتهامات مئات المرات بخرق الهدنة إلا أنها أدت إلى خفض مؤقت للقتال.
وقال الكرملين: «انطلاقاً من اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال الذكرى الثمانين ليوم النصر»، مضيفاً أنه من 8 إلى 10 مايو «ستتوقف كل الأعمال القتالية».
ورداً على إعلان الكرملين، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن كييف مستعدة لدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل، مضيفاً أنه إذا كانت روسيا تريد السلام حقاً فعليها وقف هجماتها فوراً.
كتب أندريه سيبيغا على منصة إكس «إذا كانت روسيا تريد السلام حقاً، فعليها وقف إطلاق النار فوراً، لماذا الانتظار حتى 8 مايو؟»، داعياً إلى وقف إطلاق النار «لمدة 30 يوماً على الأقل».
من جانبه، أكد البيت الأبيض، أمس، أن دونالد ترامب يريد وقفاً دائماً لإطلاق النار في أوكرانيا وليس فقط هدنة مؤقتة على غرار تلك التي أعلنها بوتين لثلاثة أيام بين الثامن والعاشر من مايو.
في غضون ذلك، وضعت موسكو، أمس، الاعتراف الدولي بضمّها شبه جزيرة القرم وأربع مناطق أوكرانية أخرى، شرطاً أساسياً لإجراء أي مفاوضات مع كييف، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد بأنّ فولوديمير زيلينسكي مستعدّ للتخلي عن شبه الجزيرة، على الرغم من نفي الرئيس الأوكراني ذلك.
وقال الخبير السياسي الروسي فاديم الكسندر إن الشروط المعلنة لمبادرة السلام التي طرحها دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، تبدو غير مقبولة من كلا الطرفين، فبالنسبة لأوكرانيا فإن الحل المقترح لمسألة الأراضي لن يكون مرضياً إذ ترفض الاعتراف قانونياً بخسارة شبه جزيرة القرم أو القبول بفقدان الأراضي الأخرى التي سيطرت عليها القوات الروسية.
وفي المقابل، تعتبر روسيا أن احتفاظ أوكرانيا بحقها في التسلح وتطوير صناعاتها الدفاعية وقواتها المسلحة أمر غير مقبول، كما ترفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الأوكرانية.
وفي تقييمه للأمر، يعتبر فاديم أن هذا المشهد قد يكون هو المظهر الطبيعي لأي تسوية وسطية في نزاع بهذا الحجم، إلا أن الصيغة الحالية للمبادرة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من القتال، بدلاً من أن تشكل أساساً فعلياً لتحقيق سلام مستدام.
من جهته، قال الخبير السياسي إيفان أس إن أوكرانيا كانت قد طرحت خطتها لتحقيق النصر منذ عام 2024. وتتمسك الحكومة الأوكرانية ومعها الشعب بموقف يعتبر أن الحل يكمن في الجمع بين العمل العسكري من جهة، والضغوط الاقتصادية عبر العقوبات المفروضة على روسيا من جهة أخرى، لضمان الوصول إلى نهاية عادلة للحرب وفق رؤيتهم.
وأضاف أن أوكرانيا ترفض أي تسوية تكرس بقاء الأراضي الأوكرانية المحتلة تحت السيطرة الروسية أو تعفي السلطات الروسية التي بادرت بإشعال الحرب من تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية.
كما ترفض غياب المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبها جنود روس خلال النزاع، معتبرة أن تجاهل هذه الانتهاكات يمثل انتهاكًا صارخاً للعدالة.