صدور تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشفت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” عن إجرائها تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، تتضمن تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة، وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.
وشملت التحديثات إمكانية الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء، ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تصدر مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.
كما تضمنت التحديثات إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة؛ ليمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها، وذلك وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها إمكانية الاطلاع على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني “zatca.gov.sa” . وتحدد الضوابط جميع أحكام نطاق التطبيق فيما يخص البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع المعادة التي سبق تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.
وأفادت الهيئة بأنها تسعى من خلال هذه التحديثات إلى التيسير على عملائها، واختصار الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية، تقدم وفقًا لأفضل الممارسات، التي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدة التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة، والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.
ودعت الهيئة جميع عملائها والمهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “X” “@Zatca_Care ” ، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa” ، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
اعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن الخدمة تهدف لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وشددت الهيئة على أن الاستفادة من الخدمة، يتطلب أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.