صدور تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشفت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” عن إجرائها تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، تتضمن تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة، وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.
وشملت التحديثات إمكانية الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء، ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تصدر مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.
كما تضمنت التحديثات إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة؛ ليمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها، وذلك وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها إمكانية الاطلاع على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني “zatca.gov.sa” . وتحدد الضوابط جميع أحكام نطاق التطبيق فيما يخص البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع المعادة التي سبق تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.
وأفادت الهيئة بأنها تسعى من خلال هذه التحديثات إلى التيسير على عملائها، واختصار الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية، تقدم وفقًا لأفضل الممارسات، التي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدة التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة، والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.
ودعت الهيئة جميع عملائها والمهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “X” “@Zatca_Care ” ، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa” ، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المغرب.. إعفاء صناعة الدفاع والأمن من ضريبة الشركات
أعلنت الحكومة في المغرب -أمس الخميس- إعفاء قطاع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة من ضريبة الشركات، وذلك بهدف تشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية.
وقال بيان لرئاسة الحكومة إن المجلس ناقش ووافق على مشروع مرسوم يحدد قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، وذلك وفقًا لأحكام المدونة العامة للضرائب.
ومشروع المرسوم -الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي- يهدف إلى منح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة من خلال إدراجها في لائحة الأنشطة الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الضريبي.
وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب لتأسيس صناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلالها للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع هذا البلد الأفريقي مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مع شركة "تاتا غروب" الهندية بهدف إنتاج مركبة قتالية بمصنع في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المغرب، في يونيو/حزيران الماضي، عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب تصديق المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
وكانت شركة "أيرو درايف" المحلية قد أعلنت عن نجاح أول تجربة لطائرة "أطلس" بدون طيار المصممة للمهام العسكرية.
ويعتقد خبراء استطلعت الجزيرة نت آراءهم -في وقت سابق- انفتاح المغرب على توطين الصناعة العسكرية، وسيضمن التفوق الإستراتيجي للمملكة في محيطه الإقليمي، كما سيسهم في تقليص فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج، وتقوية الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق شركات محلية متخصصة في المجال.