جريمة مروعة.. ذبح طفلين وجدتهما على يد زوجة العم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
هزت جريمة مروعة ضواحي مدينة عنابة الجزائرية، راح ضحيتها طفلان وجدتهما والفاعل شكل صدمة للمحققين. وفي تفاصيل الجريمة التي وقعت بداية الشهر في حي 400 مسكن، في ولاية عنابة (545 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر)، كشفت عنها مساء الأربعاء، نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، حيث تمّ العثور في بهو الشقة على الضحية الأولى (ش.
أما في المطبخ فكان المنظر أكثر فظاعة، حيث كانت الضحية الثانية وهو طفل في الـ12 من العمر، وجَدَّتُه البالغة من العمر 66 سنة، جثتين هامدتين تسبحان في الدماء، وعليهما آثار الذبح وإصابات بليغة في جسديهما، ناتجة عن آلة حادة.
كما تم العثور في المطبخ على الأدوات التي تمت بها الجريمة، وهي آلات حادة وأسلحة بيضاء، التي كانت ملطخة بالدماء.
لم يمر وقت طويل، قبل معرفة مرتكب المجزرة، فلدى نقل الضحية الطفل إلى المستشفى، وقبل أن يخضع إلى عملية جراحية، نطق باسم الفاعل.
وأدهشت أقوال الطفل الجميع، من مصالح الأمن والمحققين، إذ أن مقترف الجريمة لم يكن سوى زوجة عم الأطفال (ص.د) وصديقتها (ش.ي)، واللتان اعترفتا بما فعلتاه، وبأن الجريمة كان مدبر لها من قبل، وأنهما استقلتا مركبة أنزلتهما غير بعيد عن حي 400 مسكن، وعبرتا أزقة جانبية، متفاديتين الشوارع التي بها كاميرات، لكي لا يتم كشف هويتهما، واتجهت الجانية الأولى نحو المطبخ، حيث وعلى غفلة من الجدة، قامت بطعنها في الرقبة، وانهالت عليها بطعنات أخرى في مناطق مختلفة من جسدها، وعند سقوطها أجهزت عليها بذبحها، وقام الضحية الطفل (ش.ي) بمحاولة الدفاع عن جدته، لتُوَجَهَ له هو الآخر ضربات من طرف الفاعلة وشريكتها (ص.د) حيث تمَّ ذبحه أيضا، كما قامتا بالاعتداء على الضحية الثالثة وهو الطفل صاحب التسع سنوات، بطعنة سكين على رقبته وبالمطرقة على رأسه، الأخير الذي نجا بأعجوبة من الموت.
وبعد تنفيذ المجزرة، خرجت الفاعلتان واتخذتا طريقين مختلفين لكي لا يُكشف أمرهما والتقيتا في شقة (ص.ب).
ولدى تفتيش منزليهما تم العثور على مسروقات من مصوغات خاصَّة بالمجني عليها (ر.ت)، من معدن أصفر وأبيض وساعة يد نسائية وقارورة عطر وحافظات جلدية وجهاز هاتفي وأربع جوازات سفر خاصة بالطفلين ووالديهما.
وصدمت الجريمة جميع سكان الولاية والجزائريين، الذين استغربوا من تورط سيدتين في ارتكاب مجزرة في حق أفراد من العائلة، وببرودة الدم كونهما خططتا للعملية من قبل، ودعا كثيرون إلى تسليط أقصى العقوبات على الفاعلين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين