آثار أزمة النيجر تمتد للعالم.. وتضيف ألف كيلومتر من المسافات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بات القرار الأخير للمجلس العسكري في النيجر بإغلاق المجال الجوي بمثابة ضربة اقتصادية قوية لشركات الطيران العالمية، بالتزامن مع منع الطائرات الأوروبية من المرور فوق ليبيا والسودان.
فقرار العسكريين في النيجر يوسّع بشكل كبير المناطق التي لا تستطيع الرحلات التجارية بين أوروبا وجنوب إفريقيا التحليق فوقها، فقبل ذلك، كانت الطائرات الأوروبية ممنوعة من المرور بأجواء ليبيا والسودان.
ولن يؤدي القرار الأخير في النيجر إلى عزل البلاد عن العالم، بل سيثقل كاهل شركات الطيران التي ستجبر على اتباع طرق بديلة، تضيف عليها في بعض الرحلات ألف كيلومتر.
فالنيجر تقع في قلب إفريقيا وفي منتصف الطريق بين أوروبا وجنوب إفريقيا، إحدى الوجهات الأكثر نشاطا، ولذلك فإن هناك تداعيات وخيمة لقرار الانقلابيين على الرحلات الجوية.
ضربة لشركات الطيران
يقول موقع "فلايت رادار" الذي يتتبع حركة الملاحة الجوية عالميا، إن رحلات جوية كانت في السماء عندما صدر القرار، وهو ما أجبرها على تغيير مسارها فورا. ذكر الموقع أن الرحلة بين جنوب إفريقيا وأوروبا ستزيد عن ألف كيلومتر إضافية فوق المسافة المعتادة في مثل هكذا رحلات، وهو ما سيزيد من وقت الرحلة والوقود المخصص لها. في النهاية، فإن أسعار التذاكر سترتفع أيضا. تظهر لقطة شاشة تغيير مسار رحلة من جنوبي القارة أجبرت على المرور فوق 4 دول أخرى لتفادي أجواء النيجر، والدول هي: بنين وتوغو وبوركينا فاسو ومالي. الأجواء السودانية مغلقة أمام الطائرات منذ منتصف أبريل الماضي عمليا. تمنع دول: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا طائراتها المدنية من التحليق في الأجواء الليبية، وهذا يعني أن المسافة ستزيد على الرحلات الجوية.قرار إغلاق المجال الجوي
أصدر المجلس العسكري في النيجر قرارا أغلق بموجبه المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر. أضاف أن الأمر جاء "لمواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة". شدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.التدخل العسكري في النيجر
لم يتضح ما الذي ستفعله (إيكواس) بعد انقضاء الموعد النهائي، لاسيما أن المنطقة منقسمة بشأن مسار العمل. في وقت سابق، تراجع مجلس الشيوخ النيجيري عن خطة الغزو، وحث الرئيس النيجيري بولو تينوبو رئيس الكتلة الحالي على استكشاف خيارات أخرى غير استخدام القوة. لا يزال بإمكان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المضي قدمًا، حيث يتم اتخاذ القرارات النهائية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء. عارضت دول المنطقة غينيا وبوركينا فاسو ومالي، وكذلك الجزائر استخدام القوة، حيث قالت بوركينا فاسو ومالي إن الهجوم على النيجر "سيكون بمثابة إعلان حرب" ضدها. أعربت كل من السنغال وكوت ديفوار عن دعمهما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الدستوري، وقالت حكومة السنغال إنها ستشارك في عملية عسكرية إذا مضت قدما. اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وشركاء آخرون دولة النيجر آخر شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الشاسعة جنوب الصحراء، حيث تعمل جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وجماعة متشددة على توسيع تواجدها. لم يعرف مستقبل حوالي 1500 جندي فرنسي و1100 جندي أميركي في النيجر على الرغم من قطع قادة المجلس العسكري الترتيبات الأمنية مع باريس.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر أوروبا جنوب إفريقيا المجلس العسكري في النيجر النيجر قمة النيجر رئيس النيجر عاصمة النيجر حكومة النيجر النيجر أوروبا جنوب إفريقيا المجلس العسكري في النيجر النيجر المجال الجوی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية