ما جرى خلال جلسة التحقيق مع رياض سلامة؟ القاضية اسكندر توضح
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ما جرى خلال جلسة التحقيق مع المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لدى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي شربل أبو سمرا بالتاريخ 2/8/2023 بما يلي:
"1- لا صحة لما ورد في الصحف بأن القاضية إسكندر غادرت جلسة التحقيق لحصول خلافات بينها وبين القاضي أبو سمرا.
2- طرحت القاضية اسكندر حوالي 50 سؤالاً على المدّعى عليه بواسطة قاضي التحقيق الأول، وذلك من الساعة الحادية عشرة الا ربعاً حتى الواحدة والربع، وأكدت لقاضي التحقيق بأنه لم يعد لديها أسئلة، وطلبت منه إحالة الملف على النيابية العامة الإستئنافية لاستطلاع رأيها، إذا لم يعد لديه أسئلة ليطرحها على المدعى عليه.
3- خُتمت جلسة التحقيق وتم التوقيع على المحاضر من قبل الفرقاء، فوقّعت عن المدٍعية، الدولة اللبنانية، محامية الدولة برتا نعيم وغادر رياض سلامة ووكيله قصر العدل.
4- بعد ذلك، أراد القاضي أبو سمرا متابعة التحقيق مع المدّعى عليهما الآخرَين رجا سلامة وماريان الحويك، فطلبت القاضية إسكندر تأجيل التحقيق معهما الى جلسة لاحقة ليجري التحقيق معهما بدقة، فقرر القاضي أبو سمرا تأجيل الجلسة الى 10/8/2023 واعتبار الحاضرَين رجا سلامة وماريان الحويك مبلّغين موعد الجلسة، لأن رياض سلامة كان قد غادر، وبالتالي لم يُدعَ مجدّداً الى التحقيق، وكان يقتضي استطلاع رأي النيابة العامة الإستئنافية بشأن توقيفه أو تركه بعد ختام التحقيق معه، مما استدعى تقديم الاستئناف أمام الهيئة الاتهامية التي فسخت قرار قاضي التحقيق". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب يكشف سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية مختار محمود، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم.
وقال محمود لـ "بغداد اليوم" إن "تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، بسبب ارسال الحكومة تعديل جديد على التعديل المرسلة سابقاً".
وأضاف أن "التعديل الجديد يحتاج إلى مناقشات وحوارات جديدة داخل اللجنة المالية البرلمانية، ولهذا اجل التصويت لحين مناقشة التعديل الجديد خلال الايام القليلة المقبلة".
وصوت البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة، بعدها رفع الجلسة الى اشعار اخر.