ما جرى خلال جلسة التحقيق مع رياض سلامة؟ القاضية اسكندر توضح
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ما جرى خلال جلسة التحقيق مع المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لدى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي شربل أبو سمرا بالتاريخ 2/8/2023 بما يلي:
"1- لا صحة لما ورد في الصحف بأن القاضية إسكندر غادرت جلسة التحقيق لحصول خلافات بينها وبين القاضي أبو سمرا.
2- طرحت القاضية اسكندر حوالي 50 سؤالاً على المدّعى عليه بواسطة قاضي التحقيق الأول، وذلك من الساعة الحادية عشرة الا ربعاً حتى الواحدة والربع، وأكدت لقاضي التحقيق بأنه لم يعد لديها أسئلة، وطلبت منه إحالة الملف على النيابية العامة الإستئنافية لاستطلاع رأيها، إذا لم يعد لديه أسئلة ليطرحها على المدعى عليه.
3- خُتمت جلسة التحقيق وتم التوقيع على المحاضر من قبل الفرقاء، فوقّعت عن المدٍعية، الدولة اللبنانية، محامية الدولة برتا نعيم وغادر رياض سلامة ووكيله قصر العدل.
4- بعد ذلك، أراد القاضي أبو سمرا متابعة التحقيق مع المدّعى عليهما الآخرَين رجا سلامة وماريان الحويك، فطلبت القاضية إسكندر تأجيل التحقيق معهما الى جلسة لاحقة ليجري التحقيق معهما بدقة، فقرر القاضي أبو سمرا تأجيل الجلسة الى 10/8/2023 واعتبار الحاضرَين رجا سلامة وماريان الحويك مبلّغين موعد الجلسة، لأن رياض سلامة كان قد غادر، وبالتالي لم يُدعَ مجدّداً الى التحقيق، وكان يقتضي استطلاع رأي النيابة العامة الإستئنافية بشأن توقيفه أو تركه بعد ختام التحقيق معه، مما استدعى تقديم الاستئناف أمام الهيئة الاتهامية التي فسخت قرار قاضي التحقيق". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي بالهند ينهي عدالة الجرافة القاضية بهدم بيوت المسلمين
رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بالحكم الصادر أمس الاثنين من المحكمة العليا الهندية الذي أمر بوقف سياسة إطلاق اليد للجرافات في هدم منازل المسلمين.
وقال آكار باتيل، رئيس مجلس إدارة "أمنستي" بالهند، إن الحكم الذي وصف عمليات الهدم غير القانونية بوصفها "غير مقبولة" خطوة متأخرة ولكنها "موضع ترحيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لتلافي المساءلة الدولية.. إسرائيل "تحقق" بقتل فلسطينيينlist 2 of 2تعذيب وإهمال طبي وتجويع.. شهادات قاسية لمعتقلين فلسطينيين بسجن إسرائيليend of listوأضاف أنه "فوز كبير لإنهاء عمليات الهدم غير العادلة والواسعة النطاق وغير القانونية والعقابية، التي تستهدف في الغالب الأقلية المسلمة، من قبل السلطات الهندية والتي غالبًا ما يتم الترويج لها من قبل الزعماء السياسيين للحزب الحاكم ووسائل الإعلام على أنها عدالة الجرافات".
وتابع "ترحب منظمة العفو بحكم المحكمة العليا في الهند وتدعو الحكومة المركزية وحكومات الولايات إلى وقف فوري لسياسة الأمر الواقع المتمثلة في هدم منازل الناس كأحد أشكال العقوبة خارج نطاق القضاء، وضمان عدم تشريد أي شخص نتيجة للإخلاء القسري".
ودعت "أمنستي" السلطات الهندية إلى تقديم تعويض مناسب لجميع المتضررين من عمليات الهدم العقابية في جميع أنحاء البلاد، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أنه "في انتهاك صارخ للحق في عدم التمييز والسكن اللائق والمحاكمة العادلة، فإن مثل عمليات الهدم العقابية هذه تدمر الأسر ويجب أن تتوقف على الفور".
وفي وقت سابق، أصدرت المنظمة تقريرين في فبراير/شباط 2024 وثقت فيهما عمليات الهدم التعسفية والعقابية في 5 ولايات على الأقل بالهند، في حملة كراهية ضد الأقلية المسلمة بسبب احتجاجها على القوانين والممارسات التمييزية.