ليبيا – قال المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني إنه ينبغي على هيئة الأورام أن تفي بعقدها مع شركة الصدى بشأن العلاج الإشعاعي والنووي.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له وتابعته صحيفة المرصد أن هيئة الأورام لا تريد لمشروع العطاء العام أن يرى النور.

وأكد أنه على الحكومة أن تتدخل وليس لها السكوت وعدم متابعة القرارات التي تتخذها حيال الفاسدين بحسب قوله، مبينًا أن الفساد في وزارة الخارجية ما زال مستشري ورغم ذلك يُشغل المكلف بالوزارة باجتماعات خارجية لا فائدة منها.

 

وفيما يلي النص الكامل:

مسألة العلاج الإشعاعي والنووي الذي اسندته هيئة الأورام لشركة الصدى وكلفته به وتعاقدت عليها معه بمبلغ كما أخبرني رئيس هيئة الأورام بنفسه هذا الاسبوع وتكلمت معه في هذا الموضوع مراراً قال العطاء بـ17 مليون وهم ضغطوا على صاحب شركة الصدى تنازل لـ 4 مليون و700 ألف ليسهل عليهم تسيل المال إليه ووعدوه مقابل هذا التنازل أن يمكنوا من بعض الديون التي يطلبها هو منهم لكن للأسف تعاقدوا معه على العلاج الإشعاعي والعلاج النووي لإصلاح الأماكن والهيئات وكل ما يتعلق به.

وأنجز لهم العمل بالاحصائيات وهم مقرون وبذلك هيئة الأورام نفسها في صفحتها مقرة بذلك ووفر على الدولة عشرات الملايين , والأهم من ذلك والأعظم والأحسن أنه أراح الناس ومنهم من الليبيين من عالج في بلده ومنطقته ومجاناً ووفر له العلاج مجاناً وللأسف لم يوفروا لصاحب هذا المشروع الذي أنجزه لهم وهو صاحب العلاج الإشعاعي والنووي لم يوفي لهم بما وعدوه ولم يدفعوا له شيء من ذلك وحتى العلاج النووي لم يتعاقدوا معهم عليه، اخلفوا العهد والوعد واكثر من الف و300 حاله في هذا العلاج النووي وهو ناجح بشهادة مديري المستشفيات وهم الآن لا اجد تفسير لعدم ضمان حقه في بتوقيع عقد معه فيما يتعلق بالإشعاع النووي ولا بمنعه من مستحقاته لا اجد مبرر لذلك إلا أن هيئة الأورام تريد أن تفشل المشروع والا يرى النور، للأسف اتكلم عليها بعد أن يئست من رئيسها وتكلمت معه مراراً وتكلم معي الاسبوع الماضي وقلت له لا يوجد عندك حق وصاحب الحق اعطيه حقه.

اتمنى من رئيس الهيئة أن لا يستمر في موقفه، رغم أنه وعد واخلف ولا يجوز أن يحتمي بالكتائب ويستقوي بها لأن هذا لن يدوم له لأن هناك يوم عظيم.

هيئة الأورام لا تريد لمشروع العطاء العام أن ينجح وقد أخبرني رئيس الهيئة أنه يطعن في الدواء الذي جاء عن طريق العطاء العام في ما يتعلق بالدواء وأنهم يأتوا به من الهند ودرجة ثانية وفيه مضاعفات وعدم كفاءة، اصبحت اتصل بالأطباء واسمع منهم هذه الحقيقة والتقارير التي جائتني تخالف ما ذكره رئيس هيئة الاورام، قالوا صحيح ان هناك اعراض والدواء الذي فيه اعراض ليس من ضمن العطاء العام بل هو فواقد لعطاءات محلية كلف بها شركات محلية  فيها فقد أوتي بها ,ومن جاء بها ليس العطاء العام ولاحظوا عليها بعض الأعراض التي ذكرها رئيس هيئة الأورام .

اخبروني أن رئيس هيئة الأورام نفسه يستورد الدواء من الهند فيما يتعلق بدواء الأمراض النادرة والايدز وافهم ان هذا الكلام إلا أنه حرب على العطاء العام ويتعاونون عليها وكنت اظن انه آخر من يفعل هذا هو هذه الهيئة، للاسف وزارة الصحة دائماً مبتلى في الإدارات التي توجد فيها دائماً هي بلاء على الصحة والمرضى، كنا نعاني من هيئة الإمداد لسنوات طويلة بما فيها من التحايل والتحالف مع الكتائب ونهب المال العام وما صدقنا إن وجدنا شخص أمين يتولى إدارة الإمداد حتى فوجئنا بهيئة الأورام ودخلنا معها في صراع عليهم أن يكفوا.

الحكومة بهذه الصورة تخرب بيوتها بأيديها وتبدأ بمشروعات واعدة ومفيدة والمسؤولين تحتها في وزاراتها ومؤسساتها التي تعينهم يخربون هذه المشاريع ولا يريدونها أن تنجح، العطاء العام ما زال الالتفاف عليه بكل الصور وحتى مدير الإمداد العام الآن يحاربونه ور يتكالبون على المال الموجود في هذه الإدارة، هناك ميزانية للعطاء العام يريدون أن يستولوا عليها يريدون أن يستبدلوا الشخص وهذا اجرام وهؤلاء لصوص يجب ان يوضع لهم حد ويجب على الحكومة أن تتدخل ولا يجوز لها السكوت ولا تجعل المجرمين يفعلون بنا ما يفعلون وياكلون اموال المرضى يتحايلون على أدويتهم وعطائهم .

الفساد الذي تكلمنا عليه في الماضي لا زال يتوسع، تكلمنا عن الفساد في وزارة الخارجية وإدارتها الوسطى وما فيها من تجاوزات والعمل الذي تقوم به الإدارات الوسطى في وزارة الخارجية لا يستطيع لا وزير ولا حكومة أن يرده مدير في ادارة  هو من يعين القنصل ويعين من يحكم ومن يوفد ومن لا يوفد ويشتري ذمم الكتائب ويسلط بعضها على بعض.

هناك فساد آخر يتعلق بالهيئات القضائية، الادارة التي تبلغ احكام المحاكم الادارية تكلمنا عنها في الماضي وصدرت أحكام ضد هذه الضريبة، ضريبة المكس، تلغيها أحكام القضاء اكثر من 15 او 20 حكم حكمت بإلغاء الضريبة لكن رئيس ادارة القضايا يتستر عليها ولا يبلغها للمصرف المركزي بحيث يحميه قانونيًا من المساءلة ولا يبلغه للبرلمان الذي تدينه ويتستر عليهم رئيس هيئة القضايا وهذا يعد جريمة اقتصادية من موظف يأبى عن القيام بعمله وهذا واجب عليه وله اثر سيء على جهاز القضاء برمته.

يجب على مجلس القضاء والنائب العام أن يردعوا هذا الرجل وان يؤدي ما وجب عليه، ما دام صدرت احكام يجب أن يبلغها وتستره عليها جريمة ويجب أن يعاقب ويوضع في السجن، ما تكلمنا عنه في هذه الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي وآثارها على الناس من انعدام السيولة وغلاء الاسعار وأخذ المال المكس من جيوبهم 28%، يدفع لتمويل حفتر .

لماذا البلديات الآن فقط التي بدأوا يريدون لها الانتخابات؟ البرلمان له 12 عام و مجلس الدولة أرى المشروع البلديات التي هي فيها 50%، ابتلينا بعمداء الله المستعان يدهم مع العدو، حفتر والفرنسيين والطليان ما صدقنا اننا تخلصنا منهم والان يريدون أن يردوا لنا الناس التي هي مع العدو وتكون النسبة 100%، ما يجعل يد وزارة الحكم المحلي أن تستعجل  الإنتخابات الآن؟ هل البلديات فقط من يطبق عليها القانون؟.

أرى أنه وراء الاكمة ما ورائها وإعلان الانتخابات ليس بريئاً واطلب من الحكومة أن تبقي الامور على ما هي عليه حتى تعمل لنا استفتاء على الدستور وانتخابات وهذا ما أطالب به الناس بقوة وأن يحتجوا ويجلسوا امام المجلس الرئاسي يفرضوا عليه قرار بالاستفتاء على الدستور ما دام البرلمان مستحيل أن يعمل الانتخابات لأنه لا يريد أن يفرط بالغنيمة، الأعضاء لا يوجد عندهم مسؤولية وغائبين.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العلاج الإشعاعی هیئة الأورام العطاء العام رئیس هیئة ما یتعلق

إقرأ أيضاً:

ترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة والآمال عليها معلقة لتحقيق تطلعات شعب سوريا والأمن والاستقرار

سوريا – لاقى تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السوري أحمد الشرع مساء أمس ترحيبا عربيا بدأته السعودية والأردن مع التأكيد على أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري.

المملكة العربية السعودية: بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها

ورحبت الخارجية السعودية بإعلان تشكيل الحكومة السورية وأعربت عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكدت الوزارة تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخائها.

الأردن: معالجة كل القضايا بما يخدم مصلحة البلدين

كما رحّبت وزارة الخارجية الإردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مُعرِبةً عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري، بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخية العلاقة واستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وجدّد القضاة التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها.

تركيا: يجب رفعُ العقوبات دون شروط مسبقة

ورحبت وزارة الخارجية التركية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة “تعكس إرادة الإدارة السورية للمضي قُدماً في عملية الانتقال السياسي الشامل، تحت قيادة السوريين وبملكية كاملة منهم”.

وجاء في بيان الوزارة: “نرحب بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا. هذه الخطوة، التي تلتْ تنظيمَ مؤتمر الحوار الوطني والإعلان عن الوثيقة الدستورية، تُظهر التزام الإدارة السورية بمسار التحول الديمقراطي”.

وأضاف البيان: “ستواصل تركيا دعمها للعملية السياسية الشاملة والجامعة، التي تُعدُّ أساساً لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم في سوريا”.

كما أكدت الخارجية التركية: “في هذه المرحلة الحاسمة، يتعين على المجتمع الدولي تركيز جهوده على تثبيت الاستقرار في سوريا. وفي هذا الإطار، يجب رفعُ العقوبات دون شروط مسبقة، والبدءُ فوراً بمشاريع إعادة الإعمار”.

ألمانيا: مستعدون لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة البناء

أعلن المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتشكيل حكومة جديدة في سوريا، مؤكدا استعداد بلاده لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم.

ونقلت وسائل إعلام عن شنيك قوله: “الشمولية والعدالة والانفتاح على الشركاء ضرورية لتحقيق تطلعات الثورة”.

إعلان تشكيل الحكومة

هذا وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس السبت، عن تشكيل حكومة انتقالية، وذلك في تطور كبير في عملية الانتقال بعد 4 أشهر على إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبحسب الإدارة السورية الجديدة فإن الحكومة الجديدة تضم كفاءات من مختلف الأطياف.

وفي بداية مراسم الإعلان عن تشكيلة الحكومة، قال الشرع: “نشهد ميلاد مرحلة جديدة للمضي نحو المستقبل”. وأضاف أن “الحكومة الجديدة تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة”.

المصدر: واس + RT

مقالات مشابهة

  • الرافع يستقبل المهنئين ويُعايد مرضى مستشفى الزلفي العام
  • ترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة والآمال عليها معلقة لتحقيق تطلعات شعب سوريا والأمن والاستقرار
  • العيد في العراق بين الماضي والحاضر: ما الذي طرأ على المجتمع
  • 267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
  • تقرير: توسع استيطاني غير مسبوق في الضفة الغربية العام الماضي
  • رئيس «التأمين الصحي» يتفقد مستشفى النيل لمتابعة جاهزيتها لاستقبال المرضى في عيد الفطر
  • تقرير: توسع استعماري غير مسبوق في الضفة على امتداد العام الماضي
  • أكاديمية السينما تعتذر بعد إغفال اسم المخرج الذي اعتدت عليه إسرائيل
  • خلال العام الماضي.. عودة 192 أسرة نازحة داخلياً إلى مناطقها الأصلية
  • هل زكاة الفطر لا تجب على الذي عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيب