اتفاق سعودي تركي لتوطين صناعة مسيرات بيرقدار في المملكة (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبرمت شركات سعودية وتركية اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية، بنها اتفاقية لتوطين صناعة مسيّرات "بيرقدار" ومكوناتها في السعودية.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة بايكار التركية لتوطين صناعة طائرات Bayraktar Akinci المسيّرة ومكوناتها في السعودية".
وقال الشركة في بيان لها، إن "اتفاقية التوطين الاستراتيجية تأتي استكمالًا لعقدي الاستحواذ الذين وقعتهما وزارة الدفاع مع شركة بايكار التركية، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030".
برعاية سمو #وزير_الدفاع؛ يسرنا أن نعلن عن توقيع اتفاقية توطين استراتيجية مع شركة @BaykarTech التركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة "Bayraktar Akinci" والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، إذ ستُعزز هذه الاتفاقية دورنا في دعم صناعة الدفاع الوطنية وتعزيز قدراتنا المحلية. pic.twitter.com/9mBWNBflh5 — SAMI (@SAMIDefense) August 6, 2023 جانب من حفل توقيع اتفاقية توطين الطائرات المسيَّرة “Bayraktar Akinci".#SAMI pic.twitter.com/smE1rizQns — SAMI (@SAMIDefense) August 6, 2023
وشهدت العلاقات التركية السعودية تطورا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد سنوات من المقاطعة، في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وشكل مقتل خاشقجي منعرجا حاسما، حيث تراجعت العلاقة بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن اتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينها "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال، على أيدي عناصر سعوديين.
كما أن الحصار الذي فرضته السعودية على قطر، حليفة تركيا، لمدة ثلاث سنوات، ساهم هو الآخر، في تسميم العلاقات بين أنقرة والرياض، لكن العلاقات بدأت بالتحسن في أعقاب زيارات متبادلة قام بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكل من أنقرة والرياض، اتفقا فيها على زيادة التعاون في شتى المجالات.
وخلال العام الجاري، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية خلال الأشهر الـ4 الأولى، نحو 781 مليون دولار.
وقفزت التجارة البينية بين الدولتين من 4.5 مليار دولار في عام 2017 إلى 6.1 مليار دولار في عام 2022، حيث بلغت صادرات تركيا إلى السعودية العام الماضي 1.05 مليار دولار ما يشكل قفزة عن أرقام عام 2021 والتي كانت عند حوالي 250 مليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات بيرقدار السعودية التوطين السعودية توطين بيرقدار سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لتوطین صناعة
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل