كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري منذ 32 شهرًا في مايو
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم الجمعة أن البلاد سجلت أكبر فائض في الحساب الجاري خلال 32 شهرًا في مايو الماضي، بفضل الزيادة الكبيرة في الفائض التجاري وارتفاع توزيعات الأرباح.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 8.92 مليارات دولار في مايو، محققًا تحولًا من عجز قدره 290 مليون دولار في أبريل.
وكان الرقم الذي تحقق في مايو هو الأكبر منذ سبتمبر 2021، عندما حقق الفائض 9.51 مليارات دولار.
ويعزى فائض مايو إلى الزيادة الحادة في الفائض التجاري وزيادة توزيعات الأرباح من الخارج.
وحقق حساب السلع للبلاد فائضًا قدره 8.75 مليارات دولار في مايو، مسجلًا فائضًا للشهر الرابع عشر على التوالي.
ارتفعت صادرات كوريا بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 58.95 مليار دولار في مايو، بينما تراجعت وارداتها بنسبة 1.9% لتصل إلى 50.20 مليار دولار.
وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، فائضًا بقيمة 1.76 مليار دولار في مايو، بعد العجز البالغ 3.33 مليارات دولار في أبريل، وفقًا للبيانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیارات دولار دولار فی مایو فائض ا
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس