ألمانيا.. تراجع الإنتاج الصناعي وتوجه لاقتراض المليارات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع في مايو/أيار الماضي، مما يزيد الدلائل على أن قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصادات أوروبا لن يتعافى في الأشهر المقبلة.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي انخفض في مايو/أيار الماضي 2.5% مقارنة بالشهر السابق على خلاف توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز خلصت إلى ارتفاع 0.
وعدّل المكتب بياناته لشهر أبريل/نيسان الماضي بالزيادة 0.1% على أساس شهري بدلا من انخفاض 0.1%.
وأظهرت مقارنة على أساس ربع سنوي أن الإنتاج في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار الماضيين ظل مستقرا مقارنة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن طلبيات المصانع في ألمانيا تراجعت 1.6% في مايو/أيار مقارنة بأبريل/نيسان، مسجلة انخفاضها الخامس على التوالي.
وقال يورغ كريمر كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "كومرتس بنك" إن "الانخفاض الكبير في الإنتاج الصناعي يُظهر أنه لا يلوح في الأفق بعد تعاف سريع أو كبير للاقتصاد"، موضحا أنه بعد ركود الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام، ليس من المتوقع سوى حدوث صعود خافت للاقتصاد.
خطط ألمانية لديون جديدة بـ44 مليار يوروفي الأثناء، تخطط الحكومة الألمانية لاستدانة 44 مليار يورو العام المقبل.
وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في برلين اليوم الجمعة إن الاستدانة الجديدة ستتم في إطار كبح الديون.
وذكر ليندنر أن موازنة العام المقبل تتضمن نفقات بقيمة 481 مليار يورو، من بينها 57 مليار يورو في الاستثمارات، مؤكدا أن موازنة العام المقبل ليست تقشفية "على الإطلاق".
وأوضح الوزير الألماني أنه تم التمحيص جيدا في خطة الميزانية للكشف عن مواضع لتقليل النفقات.
وذكر ليندنر أن الميزانية التكميلية المخططة لعام 2024 ستعمل على زيادة صافي الاقتراض في ظل كبح الديون إلى 50.5 مليار يورو، موضحا أن هذا يعني عدم توفير أي احتياطيات مالية لعام 2025.
مفاوضات طويلةوبعد مفاوضات طويلة اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الميزانية العامة لعام 2025 وحزمة نمو، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وينص الاتفاق الخاص بالميزانية العامة لعام 2025 والخطة المالية حتى عام 2028 على الالتزام بكبح الديون.
وعلمت الوكالة من مصادر حكومية أنه لم يتم تحديد حالة طارئة تستوجب تعليق كبح الديون.
وعارضت بعض الوزارات -مثل الخارجية أو التنمية- أهداف وزير المالية للتقشف، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية لألمانيا.
ومن المتوقع أن تحقق ألمانيا هذا العام نموا اقتصاديا محدودا، حيث تحجم الشركات عن الاستثمار، كما يواصل الاستهلاك الخاص التراجع.
وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة من عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، مثل ارتفاع الضرائب والرسوم، ونقص العمال المهرة، والكثير من البيروقراطية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإنتاج الصناعی فی ألمانیا مایو أیار
إقرأ أيضاً:
0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري
سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان بنهاية مارس من العام الجاري 0.56%، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل شهدت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعًا في معدل التضخم.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى تراجع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 10.23%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.95%، واللحوم 0.55%، والخبز والحبوب 0.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الفواكه بنهاية مارس من العام الحالي إلى 5.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت أسعار مجموعات المواد الغذائية الأخرى بنهاية مارس الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.93%، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.16%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.97%، والزيوت والدهون 1.8%، والمشروبات غير الكحولية 0.11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت البيانات أن أسعار الصحة والنقل سجلت ارتفاعًا بنهاية مارس المنصرم بنسبة 3.22%، و1.74% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت أيضًا المطاعم والفنادق والملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.74%، و0.53% على التوالي، كما ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 0.31%، وأسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.28%، وشهدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، و0.07% على التوالي.
وحسب بيانات مؤشرات التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر مارس من العام الجاري للمحافظات، سجلت محافظة الداخلية أعلى نسبة ارتفاع للتضخم والذي بلغ 1.44%، تلتها محافظة مسندم 1.36%، ثم محافظة جنوب الشرقية 0.93%، ومحافظة الظاهرة 0.84%، وسجلت محافظة مسقط 0.62%، ومحافظة ظفار 0.60%، ومحافظة البريمي 0.54%، ومحافظة الوسطى 0.49%، فيما سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى نسبة انخفاض للتضخم بلغت 0.25%.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية