طريق التنمية.. تأليف لجنة حكومية تخص هذا الملف
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، عن تأليف لجنة لحصر وتقييم الاستملاكات الخاصة على طول مشروع طريق التنمية.
وقال الأسدي، إن "اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية قررت خلال الاجتماع الأخير، تأليف لجنة من عدة أطراف لحصر تقييم الاستملاكات ومن ثم تحديد مبالغ التعويض"، مبيناً أنه "سيتم إصدار أمر ديواني بها للمباشرة بأعمالها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف الأسدي، أن "الاستملاكات الخاصة على مشروع طريق التنمية معظمها تابعة إلى الدولة، ونسبة قليلة تابعة إلى المواطنين، لهذا سيتم تحديد مبالغ التعويض لهم".
وأكد أن "ملف مشروع الاستملاكات مهم وحساس بالنسبة لطريق التنمية"، مشيراً إلى أن "جميع الملفات المهمة سيتم حسمها من خلال اللجنة العليا والتي يترأسها شخصياً رئيس مجلس الوزراء".
وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية).
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور وزير النقل، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيأة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف أن "الاجتماع شهد استعراض التقدّم الحاصل في ميناء الفاو الكبير، كما استعرض وزير النقل المتحقق من إجراءات تنفيذية، في ضوء مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة ملف الاستملاكات وحسم التعارضات مع وزارتي النفط والكهرباء، ومع الوزارات الأخرى والمحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع طریق التنمیة رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام