الخير اتقلب شر.. كشف حقيقة خطف سائق لطفلة من والدتها بالنزهة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن قيام سائق أجرة باختطاف طفلة من والدتها بالنزهة.
البداية حينما تداولت منشورات على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن قيام سائق سيارة أجرة تاكسي بخطف طفلة من والدتها بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، يفيد باستقلالها سيارة أجرة تاكسي وتوجهت لمنزل أهل زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما، فحدثت مشاجرة بينها وبين زوجها على حضانة نجلتها 3 سنوات، وخلال المشاجرة قامت بإعطاء نجلتها لسائق التاكسي التي كانت تستقله وعقب ذلك فوجئت بانصراف السائق وبصحبته نجلتها.
وبالانتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسي وبصحبته نجلتها، وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفاً عليها من التعرض لأذى في المشاجرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًمقتل شاب طعنا لخلاف على أولوية المرور في الزاوية الحمراء
«خلاف انتهى بقتيل».. القبض على المتهم بطعن شاب في مشاجرة بكرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع النزهة حوادث حوادث الأسبوع خطف خلافات زوجية مشاجرة موقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.
وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: "القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية