تسجيل أكثر من 146 ألف ناخب في الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في 60 بلدية بلغ بتاريخ 5 يوليو الجاري، (146,677) مسجلا.
وأوضحت المفوضية أن عدد المسجلين توزع بين 109,002 رجلا، و37,675 من النساء.
يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق، تمديد الفترة الزمنية لمرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية إلى السابع من يوليو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الانتخابات البلدية.
#احصائيات التسجيل الاجمالية والتفصيلية للمجالس البلدية الــ60 المُستهدفة بالعملية الانتخابية … ????تاريخ الإحصائية 05 /…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الجمعة، ٥ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجالس البلدية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات انتخابات بلدية
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا