المقريف: الوضع الأمني السائد في الدولة يؤثر وبشكل كبير على سير الامنتحانات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ليبيا – علق موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال على نسبة اعلان نتائج اتمام مرحلة التعليم الاساسي، معتبراً أن النسبة ليست ضعيفة لأن الأعوام الفائتة كان هناك العديد من الشوائب في العملية التعليمية التي تؤثر بشكل كبير على نسب النجاح ومنها زيادة الـ 25% من الدرجات وكان هناك قرارات سابقة من وزراء سابقين ولظروف المرحلة وتقليص المناهج.
المقريف تابع خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد “هذا شيء مؤسف وكان المنهج بسيط جداُ بالتالي النسبة ترتفع وهناك اعتماد فصل يسمى السنة البيضاء في بعض المناطق، يزداد النسبة، النسبة للعام طبيعية أوتينا بكل ما لدينا من امكانيات تسليط الضوء على هذه الظاهره وكانت معها العديد من الظواهر السلبية لربما كانت غير واضحة خلال السنوات”.
وأشار إلى أنه الآن أصبحت الظاهرة الوحيدة التي تشوب العملية التعليمية هي ظاهرة الغش وعلى جميع الجهات المشتركة ومحاربة الظاهرة.
ولفت إلى أن هناك منظومة تعليمية متكاملة يجب البدء في علاجها وتبدأ من المعلم الذي هو أساس العملية التعليمية وتنشئته بشكل صحيح واعطاءه دورات وإنزال العقوبات اللازمة لمن يخالف وبالتالي الجهات القضائية والرقابية يجب أن تكون شريك مع الوزارة في وضع العقوبات.
وأفاد أن الوضع الأمني السائد في الدولة يؤثر وبشكل كبير على سير العملية الامتحانية وما يحدث في بعض القاعات الدراسية من خروقات امنية لبعض القاعات الدراسية، منوهاً إلى أن الوزارة حاولت مع التعاون مع الجهات الامنية ردع التدخلات لانها كانت جزئية ومؤثرة في بعض المناطق وتم الغاء بعض القاعات الامتحانية لهذه الأسباب وكانت قاعات ليست تحت سيطرت الوزارة ولانها بعيده وليست قريبة من مركز الإمتحانات وهذه الأسباب تؤثر في سير العملية الانتخابية.
وأضاف “ما يجب أن يكون طريقه العملية التعليمية في ليبيا يجب أن يتم اعادة النظر فيها وتغيرها بالكامل وجدنا من خلال الإحصائيات ربع الطلاب من التعليم الأساسي حاصلين على الدرجات النهائية وهذا شيء مؤسف وهناك نصف الربع لم ينجح ابداً، طالب متحصل على الدرجات النهائية وهو لم ينجح في المواد الأساسية ! وهذا يقودنا آليات التقييم داخل المؤسسات التعليمية الغير صحيحة , لذلك المنظومة التعليمية تحتاج لإعادة النظر”.
وبيّن أن ولي الامر اصبح مشارك في عملية الغش والسعي بكل ما أوتي من قوة ومن طرق لتوصيل ابنه لمرحلة الغش وهذا شيء مؤسف وهذه المنظومة قديمة والغش موجود وسائد في العديد من السنوات لكن يجب محاربته وتكثيف الجهود عليه.
وأردف “التعليم الديني لم نجد فيها أي حالة غش واحدة وهنا نرجع للوازع الديني المهم، يبقى عند الطلاب والتلاميذ من المرحلة الأولى حيث الطالب يرى الغش شيء من المحرمات والمحظورات الدينية وهذا ما نتجه اليه الآن”.
ونوّه إلى أن الوضع في الدولة الليبية يلقي بظلاله على العملية التعليمية وفي اجتماعات اللجنة العليا باعتبار أنه دائماً توجيهها أحد البنود إحالة التقرير والمقترحات للوزارة لوضعها موضع التنفيذ وإشراك المجتمع الليبي بالكامل وحتى الخبراء حول الظواهر التي شابت العملية الامتحانية وآليات علاجها للمستقبل.
المقريف شدد على أن العلاج يحتاج وقت طويل واستقرار سياسي وإداري داخل المؤسسات التعليمية لوضع خطة لمعالجة الظواهر السلبية وكوزارة تربية وتعليم يجب ألا تعمل بمفردها فهناك جهات يجب أن تعمل مع الوزارة في هذا الجانب، منوهاً إلى أن العملية التعليمية تحتاج لإعادة هيكلة وفق نظم الإمتحانات والاستعانة بالخبراء ووضع عقوبات مهمة جداً للمخالفين.
وأوضح أن ما واجه المركز الوطني للامتحانات ليس فقط الغش بل حتى الانفلات الامني وهناك مفارقات بين قاعه وأخرى ساهمت في تقديم استقالته بحسب تعبيره.
أما بالنسبه للخريجين وهم المعلمين اعتبر أن وزارة التعليم العالي شريكة مع الوزارة حيث يكون الخريج ذو مواصفات معينة من حيث الامانة والاخلاق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملیة التعلیمیة یجب أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
يهم أساتذة التعاقد... الانتهاء من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (بلاغ)
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم الانتهاء، يوم 28 يونيو الماضي، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).
وذكر بلاغ للوزارة « في شأن عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والترقية في الرتب »، أن هذه العملية أسفرت عن ترسيم 82 ألف و 975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32 ألف و 567، ليصل المجموع إلى 115 ألف و 542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية باشرت مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.
وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أقرت مقتضيات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تأتي هذه العملية، يضيف البلاغ، مواصلة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 الخاص بموظفي الوزارة، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00. وخلص إلى أن هذه العملية تروم الارتقاء بالوضعية الإدارية والمالية للأطر، وتمكينها من الترقية في الرتبة، وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.
لعرض برنامج الحكومة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء