ليبيا – علق موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال على نسبة اعلان نتائج اتمام مرحلة التعليم الاساسي، معتبراً أن النسبة ليست ضعيفة لأن الأعوام الفائتة كان هناك العديد من الشوائب في العملية التعليمية التي تؤثر بشكل كبير على نسب النجاح ومنها زيادة الـ 25% من الدرجات وكان هناك قرارات سابقة من وزراء سابقين ولظروف المرحلة وتقليص المناهج.

المقريف تابع خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد “هذا شيء مؤسف وكان المنهج بسيط جداُ بالتالي النسبة ترتفع وهناك اعتماد فصل يسمى السنة البيضاء في بعض المناطق، يزداد النسبة، النسبة للعام طبيعية أوتينا بكل ما لدينا من امكانيات تسليط الضوء على هذه الظاهره وكانت معها العديد من الظواهر السلبية لربما كانت غير واضحة خلال السنوات”.

وأشار إلى أنه الآن أصبحت الظاهرة الوحيدة التي تشوب العملية التعليمية هي ظاهرة الغش وعلى جميع الجهات المشتركة ومحاربة الظاهرة.

ولفت إلى أن هناك منظومة تعليمية متكاملة يجب البدء في علاجها وتبدأ من المعلم الذي هو أساس العملية التعليمية وتنشئته بشكل صحيح واعطاءه دورات وإنزال العقوبات اللازمة لمن يخالف وبالتالي الجهات القضائية والرقابية يجب أن تكون شريك مع الوزارة في وضع العقوبات.

وأفاد أن الوضع الأمني السائد في الدولة يؤثر وبشكل كبير على سير العملية الامتحانية وما يحدث في بعض القاعات الدراسية من خروقات امنية لبعض القاعات الدراسية، منوهاً إلى أن الوزارة حاولت مع التعاون مع الجهات الامنية ردع التدخلات لانها كانت جزئية ومؤثرة في بعض المناطق وتم الغاء بعض القاعات الامتحانية لهذه الأسباب وكانت قاعات ليست تحت سيطرت الوزارة ولانها بعيده وليست قريبة من مركز الإمتحانات وهذه الأسباب تؤثر في سير العملية الانتخابية.

وأضاف “ما يجب أن يكون طريقه العملية التعليمية في ليبيا يجب أن يتم اعادة النظر فيها وتغيرها بالكامل وجدنا من خلال الإحصائيات ربع الطلاب من التعليم الأساسي حاصلين على الدرجات النهائية وهذا شيء مؤسف وهناك نصف الربع لم ينجح ابداً، طالب متحصل على الدرجات النهائية وهو لم ينجح في المواد الأساسية ! وهذا يقودنا آليات التقييم داخل المؤسسات التعليمية الغير صحيحة , لذلك المنظومة التعليمية تحتاج لإعادة النظر”.

وبيّن أن ولي الامر اصبح مشارك في عملية الغش والسعي بكل ما أوتي من قوة ومن طرق لتوصيل ابنه لمرحلة الغش وهذا شيء مؤسف وهذه المنظومة قديمة والغش موجود وسائد في العديد من السنوات لكن يجب محاربته وتكثيف الجهود عليه.

وأردف “التعليم الديني لم نجد فيها أي حالة غش واحدة وهنا نرجع للوازع الديني المهم، يبقى عند الطلاب والتلاميذ من المرحلة الأولى حيث الطالب يرى الغش شيء من المحرمات والمحظورات الدينية وهذا ما نتجه اليه الآن”.

ونوّه إلى أن الوضع في الدولة الليبية يلقي بظلاله على العملية التعليمية وفي اجتماعات اللجنة العليا باعتبار أنه دائماً توجيهها أحد البنود إحالة التقرير والمقترحات للوزارة لوضعها موضع التنفيذ وإشراك المجتمع الليبي بالكامل وحتى الخبراء حول الظواهر التي شابت العملية الامتحانية وآليات علاجها للمستقبل.

المقريف شدد على أن العلاج يحتاج وقت طويل واستقرار سياسي وإداري داخل المؤسسات التعليمية لوضع خطة لمعالجة الظواهر السلبية وكوزارة تربية وتعليم يجب ألا تعمل بمفردها فهناك جهات يجب أن تعمل مع الوزارة في هذا الجانب، منوهاً إلى أن العملية التعليمية تحتاج لإعادة هيكلة وفق نظم الإمتحانات والاستعانة بالخبراء ووضع عقوبات مهمة جداً للمخالفين.

وأوضح أن ما واجه المركز الوطني للامتحانات ليس فقط الغش بل حتى الانفلات الامني وهناك مفارقات بين قاعه وأخرى ساهمت في تقديم استقالته بحسب تعبيره.

أما بالنسبه للخريجين وهم المعلمين اعتبر أن وزارة التعليم العالي شريكة مع الوزارة حيث يكون الخريج ذو مواصفات معينة من حيث الامانة والاخلاق.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العملیة التعلیمیة یجب أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، حيث  تم مساء اليوم الأربعاء  تنظيم جلسة نقاشية موسعة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”.. وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بهدف استعراض المقترح وتبادل الآراء مع النواب حول أهميته وأبعاده التعليمية والاجتماعية.

في بداية الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور المجتمعي في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعي لا بد أن يتواكب مع احتياجات سوق العمل، من خلال توفير كفاءات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية. 

وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية الجديد، إلى جانب السنة التأسيسية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية الطلاب للدخول إلى الجامعات والالتحاق بسوق العمل في تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.

وأكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي استجابة لمتطلبات العصر والتحديات الراهنة التي تواجه النظام التعليمي في مصر. وأضاف أن التعليم الجامعي يجب أن يكون امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، مُؤكدًا أن التحسينات في نظام التعليم الأساسي لها انعكاسات إيجابية على جودة التعليم الجامعي.

 

فرص وتحديات

من جانبه، تحدث  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن أهمية دور مجلس النواب في مساندة الحكومة في مسار تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس أسهم في طرح الحلول العملية للتحديات التي تواجه الطلاب وأسرهم. وأضاف الوزير أن طرح نظام البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات دقيقة ومعاينة لتجارب عالمية، لافتًا إلى أن الهدف من النظام هو تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتضمن 7 مواد أساسية موزعة على عامين دراسيين، ويشمل أربعة مسارات علمية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون. كما أوضح أن النظام يتيح للطلاب فرصتين للامتحان خلال العام الدراسي في دور مايو ويوليو أو يونيو وأغسطس، مما يمنحهم مزيدًا من الفرص للتأهل للجامعة.

وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصري يخفف الضغوط النفسية ويمنح الطلاب فرصة لاختيار مسارهم المهني مستقبلاً، مع إمكانية تعديل التخصصات إذا لزم الأمر، مما يعزز فرص الطلاب في تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم.

 

الهوية الوطنية

بدوره، تناول المستشار محمود فوزي الجوانب القانونية والدستورية في المقترح، مؤكدًا أن طرح النظام الجديد للحوار المجتمعي يهدف إلى تحقيق أفضل تصورات عملية تضمن تطبيقًا فاعلًا ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.

 وأشار إلى أن النظام المقترح يتماشى مع النصوص الدستورية، خاصةً المادة 24 من الدستور المصري، التي تؤكد على ضرورة أن تكون اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي.


 

 نواب البرلمان 

وفي ختام الجلسة، أشاد  النواب المشاركون بجهود الحكومة في تطوير التعليم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمقترح نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين على أهمية استكمال الحوار المجتمعي لضمان أن تكون تطبيقات النظام دقيقة وواقعية. كما أكد النواب على استعداد المجلس لتقديم أي توصيات تهدف إلى تطوير النظام التعليمي، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والاقتصاد المصري.

كما تم التأكيد على أن النظام الجديد يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تخفيف الكثافات الطلابية وتقليل الضغط على الطلاب من خلال إعادة هيكلة المنهج وتطوير أساليب التعليم بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • التعليم تنفي تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية قبل 9 صباحا
  • مجموعات الغش تزعم تداول امتحان الشهادة الإعدادية.. و«التعليم» تحقق
  • عبد اللطيف يبحث مع مديرة مكتب اليونسكو في القاهرة تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية
  • اليونسكو: ملتزمون بدعم العملية التعليمية في مصر
  • وزير التعليم يناقش مع مديرة مكتب اليونسكو تعزيز التعاون في المشروعات التعليمية
  • أستاذ قيم: نظام البكالوريا الجديد المقترح يسعى لتطوير العملية التعليمية
  • نور محمود: حنان مطاوع لها فضل كبير عليَّ .. وهذا سبب حبي لـ أحمد زكي | حوار
  • محمد كمال: نظام البكالوريا الجديد يسعى لتطوير العملية التعليمية.. فيديو
  • وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها
  • عبد اللطيف: قرارات الشهور الماضية قدمت حلولًا ‏إيجابية لتحديات العملية التعليمية