الإمارات.. 9 أنواع إجازات بمدد مختلفة لموظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 9 أنواع من الإجازات، يحق لموظفي القطاع الخاص المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الحصول عليها بمدد مختلفة حسب نوع الوظيفة التي يستحقها الموظف.
وأوضحت أن تلك الإجازات تشمل: «الإجازة السنوية، وإجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية، وإجازة دراسية، وإجازة الحداد، وإجازة الحج والعمرة، وإجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وإجازة الوالدية، والعطلات والإجازات، والإجازة المرضية في قانون العمل - القطاع الخاص».
وأكدت أنه يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية إذا أكمل مدّة 6 أشهر خدمة لدى صاحب العمل، ويستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً، عن كل سنة من سنوات خدمته، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وفي حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام الإجازة السنوية، ويستحق العامل إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل.
وأضافت أنه وفقاً لقانون العمل الإماراتي، يحق للمواطنين الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة ممتدة من العمل لأداء الخدمة الوطنية، وتكون إجازة تفرغ مدفوعة الأجر، وذلك وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وأشارت إلى أنه يجوز منح العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة بالدولة، إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة 10 (عشرة أيام عمل) في السنة الواحدة، وذلك لأداء الاختبارات، بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين، لافتة إلى أن العامل في القطاع الخاص يستحق إجازة حداد مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، و3 أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وتستحق الإجازة ابتداء من تاريخ الوفاة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإجازة السنوية القطاع الخاص الإمارات فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصبيحي ..أدعو أصحاب العمل لصون حقوق العمال وشمولهم بالضمان
#سواليف
كتب.. #موسى_الصبيحي
#الضمان_الاجتماعي حق لكل عامل، وهذا الحق مصون بموجب التشريعات الوطنية والدولية، لأنه نوع من #الحماية_الاجتماعية للعامل وذويه، ولا يميّز #قانون_الضمان لدينا بين عامل أردني وعامل غير أردني، فالكل سواسية أمام هذا التشريع الحمائي، والكل يحظى بذات المنافع التأمينية، وعليه ذات الالتزامات المالية، أي النسبة المترتبة من الاشتراكات والمقتطعة من أجره.
من هذا المنطلق، يجب أن يحافظ أصحاب العمل على حق كل مَنْ يعمل لديهم بالتغطية والشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وعليه أن يقدّم بيانات العامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي مشتملة على اسمه وأجره الإجمالي وتاريخ التحاقه بالعمل، وما إذا كان يعمل بمهنة خطرة، لكي يحافظ على العامل ويضمن وصوله للحماية الاجتماعية التي هي مقصد الضمان وغايته.
مقالات ذات صلةالضمان الاجتماعي طريق مهم للوصول إلى #العدالة_الاجتماعية، ويصبح هو الأهم إذا استطعنا تطبيقه على الجميع بإنصاف دون استثناء أو تمييز أو انتقاص من الحقوق.
في شهر رمضان المبارك، هذه دعوة لكل أصحاب العمل والمنشآت من مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل على مراجعة حقوق العمال في جانب الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الشمول العادل والكامل بالضمان، والأجور المنصفة، والعمل اللائق، وبيئة السلامة والصحة المهنية، وعدم التمييز بين العمال، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل لهم، وإخضاع العاملين في مهن خطرة منهم لفحوصات طبية دورية، إضافة إلى التخفيف عليهم في شهر رمضان، ولا سيما العمالة الميدانية.
وكل عام وسواعد البناء وعمّال الأردن من كل الجنسيات بخير وسلامة واستقرار، ومزيد من الرضا والعطاء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا