رئيس وزراء بريطانيا الجديد: سنعيد بناء البلاد.. وتحقيق تغيير إيجابي "على الفور"
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، بالعمل على تحقيق تغيير إيجابي في البلاد "على الفور"، معربا عن شكره لسلفه ريشي سوناك، مشيدا بـ "الإنجازات" التي حققها خلال فترة توليه مقاليد السلطة.
وقال ستارمر - في أول خطاب يدلي به بعد توليه رسميا رئاسة الوزراء - "الآن صوتت بلادنا بشكل حاسم لصالح التغيير.
وأكد أن حكومته ستعمل على خدمة الجميع سواء من صوت لصالح حزب العمال أم لا، قائلا "الوطن أولا والحزب يأتي ثانيا".
وتعهد ستارمر بأن حزبه سيعيد بناء بريطانيا وسيعمل على إعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى سابق عهده، وخفض فواتير الطاقة وتأمين حدود البلاد.
وكان قصر باكنجهام البريطاني قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تعيين السير كير ستارمر زعيم حزب العمال، رئيسا للوزراء في بريطانيا.
وقد حقق حزب العمال المعارض فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت أمس الخميس، لينهي بذلك 14 عاما من حكم المحافظين. وسيتمتع حزب العمال البريطاني بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل، بعدما ضمن أكثر من 340 مقعدا - أي أكثر من المقاعد الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والبالغ عددها 326 مقعدا - ليتمكن بذلك من تشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قصر باكنجهام ستارمر بريطانيا حزب العمال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة