مصر.. تجديد تكليف محمد فريد بمهامه في هيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرار بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2023.
يشغل الدكتور محمد فريد عضوية المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
كما يشغل منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود.
ومن المناصب الأخرى التي يشغلها، منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، ورئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group المنبثقة من لجنة التمويل المستدام Sustainable Finance Taskforce وعضوية لجنة التمويل والمراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة.
وكان محمد فريد، قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017.
كما شغل منصب رئيس الاتحاد اليورواسيوي للبورصات وذلك بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، ثم رئيس اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من إبريل عام 2019، حتى إبريل عام 2021.
شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد فريد البورصة المصرية مصر محمد فريد هيئة الرقابة المالية محمد فريد البورصة المصرية أخبار مصر مجلس إدارة محمد فرید شغل منصب
إقرأ أيضاً:
تكليف مديرين جديدين لإدارتي الشباب والرياضة بالرياض وسيدي غازي بكفر الشيخ
أصدر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، قرارًا بندب مصطفى عامر، للقيام بعمل مدير إدارة شباب الرياض، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
كما أصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ قرارًا اليوم بندب هشام فتح الله، للقيام بعمل مدير إدارة شباب سيدى غازى، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.