لتضخم أمواله.. السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد "بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".
وتابع المكتب إنَّ "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأضاف انَّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات للمتهم بدهس عامل دليفري
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق، والمستشار تامر محمد علاء الدين، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج ، بمعاقبة المتهم " ع.ب.ع" ، بالسجن 3 سنوات، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ، في اتهامه بجرح افضي الي موت المجني عليه " ا.س.ح" عامل الدليفري.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر يفيد ببلاغ بقيام المتهم صدم المجني عليه بسيارته مسرعا بمسافة تجاوزت ال500 مترا بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه في يوم 2024/8/13 الماضي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر ، قام المتهم " ع.ب.ع" ، بجرح المجني عليه " ا.س.ح" والمعروف بعامل الدليفري ، بأن صدمه عمدا بالسيارة قيادة المتهم، واستمر في السير مسرعا لمسافة تجاوزت 500 مترا ،حال تعلق المجني عليه بها من الأسفل، فدهسه مما أحدث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي اودت بحياته ،ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الجرح افضي الي موته ، وكذلك أتلف الدراجة النارية قيادة المجني عليه ، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بمقتضي المادتين 201/361 و 1/236 من قانون العقوبات ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها