النزاهة: السجن 6 سنوات بحق مدير عام سابق بوزارة الصناعة وإلزامه بتسديد 3 مليارات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (3) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله"، لافتة إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (1,472,000,000) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".
واضافت ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (2,944,000,000) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة"، مُنوّهة بأنَّ "قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".
وتابعت الهيئة ان "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له"، لافتة إلى "صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (304،500,000) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (9) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
النزاهة توقف هدر قرابة (3,5) مليارات دينار في بلدية الناصرية وتكشف توزيع قطع أراض بأرقام وهمية
شبكة انباء العراق ..
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، من إيقاف هدر مبلغ (3,375,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة قي مُحافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّه تمَّ كشف تلاعبٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في البلديَّة.
أشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة تمكَّن من إيقاف هدر (3,375,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام، مُوضحاً أنَّ إدارة البلديَّة قامت بالضغط على رئيس وأعضاء لجنة تقدير الأملاك؛ من أجل تمرير بيع عقارٍ مساحته (5) دوانم بسعرٍ زهيدٍ، وقيامها بتقدير سعر المتر الواحد بمبلغ (30) ألف دينار فقط”.
ولفت إلى أنَّ “المُديريَّة قامت بتغيير لجنة تقدير الأملاك أكثر من مرَّةٍ بعد رفضهم البيع بالسعر المكور، وعلى إثر قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط الأوليَّات وإجراء التدقيق، قرَّر قاضي التحقيق إيقاف عمليَّة بيع العقار وترشيح خبير لتقييم العقار الذي قدَّر سعر المتر بـ(300) ألف دينار، وبيَّن أنَّ القضيَّة معروضة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحق المقصرين”.
وتابع المكتب إنَّ “الفريق كشف عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في شعبة أملاك بلديَّة الناصريَّة من خلال تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لأشخاصٍ وهميّين بالاتفاق مع مُعقّبين، مُنبّهاً إلى عدم إدراج عقاراتٍ مُخصَّصةٍ من العام 2022 في السجلات، وتوزيع (1299) قطعة أرضٍ غير مُفرزةٍ بأرقامٍ وهميَّةٍ، ولا توجد تسلسلات وأضابير لها في دوائر التسجيل العقاري في الناصريَّة، فضلاً عن توزيع قطع أراضٍ دون مفاضلةٍ، والقيام بعمليَّات الحك والشطب والتلاعب في محاضر أخرى”.
وأضاف إنَّ “مُوظَّفين مُختصّين في أملاك البلديَّـة قاموا بتوقيع ومنح وصولات استلام معاملاتٍ لتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ ضمن شريحة نقابات العُمَّال بتواريخ سابقة وتصدير المعاملات بـ”أرقام صادر”؛ على الرغم من كون سجل الصادر الخاصّ بالمعاملات سبق أن تمَّ ضبطه من قبل هيئة النزاهة في قضيَّةٍ جزائيَّةٍ أخرى، مُوضحاً أنَّ عمليَّة تدقيق (95) معاملةً تمَّ ضبطها من قبل فريق مكتب تحقيق ذي قار أظهرت أنَّ الأسماء وأرقام الصادر تختلف عما مُثبت في سجل الصادر”.
وبين أن “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الشطرة رصد عدم استيفائها مبالغ بدلات العقارات التي تمَّ شراؤها من قبل المواطنين وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، مُشيراً إلى ضررٍ ألحق بالمال العام؛ نتيجة عدم اتخاذ المُديريَّة الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستيفاء الأقساط المُستحقة بذمَّتهم والبالغ مجموعها (98،793،750) مليون دينار”.
واختتم البيان أنه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة الأوليَّات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.
user
الجامعة العربية تثمن مواقف إيرلندا بشأن اعترافها بدولة فلسطين