تونس تعلن عن قبول المرشحين للرئاسة اعتبارا من 29 يوليو الحالي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت تونس أن عملية قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ستنطلق في 29 يوليو/تموز الجاري وتستمر حتى السادس من أغسطس/آب المقبل.
وجاء ذلك في تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس مساء أمس الخميس.
وقال بوعسكر إن الهيئة ستراجع طلبات الترشح وتصدر قراراتها بحلول السبت العاشر من أغسطس/آب، على أن تُعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد 11 أغسطس/آب.
كما أشار إلى أن طلبات انسحاب المرشحين سيتم قبولها في الثاني من سبتمبر/أيلول، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر/أيلول.
ويوم الثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ورغم أن سعيد لم يعلن رسميا ترشحه لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى للحصول على ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.
وسبق أن صرح سعيد في العام الماضي بأنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بـ"غير الوطنيين"، مما يشير إلى أنه سيحدد من هم هؤلاء.
اعتقال لطفي المرايحيوكانت وكالة رويترز قالت، إن رئيس حزب الاتحاد الجمهوري التونسي، لطفي المرايحي، قد تم اعتقاله من قبل الشرطة بتهمة غسل الأموال.
وكان المرايحي قد أعلن سابقا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والمرايحي هو زعيم حزب الاتحاد الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد. وتم اعتقاله في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفقا لما ذكره سياسيون ووسائل إعلام محلية.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المرايحي يواجه تهما بغسل الأموال وفتح حسابات مصرفية في الخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.
ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لملاحقة منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في الانتخابات بسبب "غياب شروط التنافس".
وقاطعت المعارضة جميع الاستحقاقات التي جاءت بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، والتي أدت إلى أزمة واستقطاب سياسي حاد.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وترى بعض القوى التونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور الثورة لعام 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
زعيم التجمع الوطني الفرنسي يعتزم الترشح للرئاسة إذا منعت لوبان
قال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا إنه سيترشح للرئاسة في انتخابات عام 2027 بدعم من مارين لوبان إذا تم منعها من المشاركة.
وتلقت لوبان، حاملة لواء اليمين المتطرف الفرنسي لفترة طويلة، ضربة قضائية في أواخر مارس/آذار، عندما أدانتها محكمة مع مسؤولين آخرين في الحزب بتهمة الاحتيال عبر وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.
وبالإضافة إلى الحكم عليها بالسجن وغرامة مالية، مُنعت من الترشح لمناصب عامة لـ5 سنوات بأثر فوري، حتى في انتظار نتيجة الاستئناف. وتأمل أن يُنظر في استئنافها بسرعة، وأن يُلغى أو يُعدّل الحكم، مما يسمح لها بالترشح.
النزول عن الشجرة
بيد أن بارديلا (29 عاما) -والذي ينظر إليه على أنه تلميذ لوبان- أعطى أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه سيكون مرشح التجمع الوطني البديل للرئاسة، وذلك في مقابلة له مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية.
وقال بارديلا للصحيفة "ليس هناك أي غموض في حقيقة أن مارين لوبان هي مرشحتي، ولكن إذا تم منعها من الترشح، أعتقد أنني أستطيع أن أخبركم أنني سأكون مرشحها".
وأضاف "لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحا"، مؤكدا "الضرورة القصوى للوحدة".
لكن بارديلا -الذي كانت لوبان تخطط في حال صارت رئيسة لتعيينه رئيسا للوزراء- قال "ما نتوقعه من رئيس وزراء محتمل ومرشح رئاسي هي صفات متشابهة إلى حد كبير".
إعلان
مشهد ملتبس
وتظل معالم انتخابات عام 2027 -التي من المنتظر أن تكون نقطة تحول رئيسية في التاريخ الفرنسي الحديث- غير واضحة على مستوى الطيف السياسي قبل عامين فقط من موعدها.
فقد يبرز شخص من الوسط أو يمين الوسط، يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، ليكون المرشح الرئيسي في مواجهة اليمين المتطرف.
وحتى الآن، أعلن رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب عزمه الترشح، كما يفكر رئيس الوزراء السابق غابريال أتال في خوض السباق.
وأبدى وزير العدل البارز جيرالد دارمانان الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية، اهتمامه بالترشح.
وقال دارمانان لصحيفة "فوا دو نور" اليومية "هل أريد ذلك؟ نعم. هل لديّ المشروع؟ أعمل عليه"، مؤكدا وجود "عدة" مرشحين محتملين من الوسط و"مسؤوليتنا أن يكون لدينا مرشح واحد".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية