رسميًا.. كير ستارمر رئيسًا لوزراء بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيساً للوزراء رسمياً اليوم الجمعة، خلال اجتماع في قصر باكينجهام.
ونشر القصر صورة تظهر الملك يصافح ستارمر، الذي حقق حزبه فوزاً ساحقاً في الانتخابات، وفقاً لفرانس برس.
???? The King received in Audience The Rt Hon Sir Keir Starmer MP today and requested him to form a new Administration.
Sir Keir accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/g1TwdPObbD— The Royal Family (@RoyalFamily) July 5, 2024
وفيما سبق خرج ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، من داونينغ ستريت للمرة الأخيرة كرئيس للوزراء؛ إذ قال أترك رسميًا منصبي بصفتي رئيسًا للوزراء.
وأضاف سوناك، سأستقيل من صفتي كرئيس للمحافظين لكن ليس فوراً، موضحًا أنه حاول تحسين الاقتصاد ودعم التحول في المملكة المتحدة.
وأوضح أنه وضع إطارًا للتحول خاصة فيما يخص أيرلندا الشمالية، معتقدًا أن كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني يبذل جهداً كبيراً في منصبه الجديد ويجب أن يدعمه الجميع.
وفيما سبق اعترف رئيس الوزراء البريطاني- من حزب المحافظين- بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية، قائلا لقد كانت " ليلة صعبة".
وقال سوناك إنه يتحمل " مسؤولية" خسارة حزبه، واتصل برئيس حزب العمال كير ستارمر لتهنئته على انتصاره ، مشيرا إلى أنه سيتحدث في وقت لاحق من اليوم الجمعة في لندن.
وفي أعقاب النتيجة، قال سوناك: "في هذه الليلة الصعبة، أود أن أعرب عن امتناني لسكان دائرة ريتشموند ونورثاليرتون لدعمكم المستمر".
وأضاف: "لقد أصدر الشعب البريطاني حكما تنبيهيا الليلة، هناك الكثير لنتعلمه.. وأتحمل مسؤولية الخسارة.. إلى العديد من المرشحين المحافظين الجيدين والمجتهدين الذين خسروا الليلة، على الرغم من جهودهم الدؤوبة، والأرقام والأداء المحلي، وتفانيهم في خدمة مجتمعاتهم، أنا اعتذر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب العمال ستارمر کیر ستارمر حزب العمال رئیس ا
إقرأ أيضاً:
كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.
ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.
وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.
وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.
ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.
ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين".
وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".
وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.
وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.
وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.
ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.
ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".
وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".
وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.
وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".
وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.
وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف