السعودية تتحدث عن خارطة طريق جاهزة للتوقيع بين الأطراف اليمنية.. والحوثي يهاجم الرياض
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن خارطة الطريق اليمنية جاهزة، مؤكدا استعداد بلاده للعمل وفقا لها، في تصريحات تأتي بالتزامن مع استمرار مفاوضات مسقط في ملف الأسرى والمختطفين.
وأشار فرحان في تصريحات، إلى أن هناك حاجة للانتقال إلى حالة أفضل، لأن الأوضاع في اليمن لا تزال صعبة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وبيّن أن الرياض تعتقد أنه بالتوقيع على خارطة الطريق يمكن المضي قدما، معبّرا عن أمله في أن يحدث ذلك عاجلا وليس آجلاً.
وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" مع نظيره السعودي هجمات الحوثيين على السفن ومستجدات الأزمة اليمنية المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات.
وأدان الوزير بلينكن في الاتصال الهاتفي، هجمات الحوثيين على الشحن الدولي واحتجازهم لما لا يقل عن خمسين موظفًا يمنيًا في وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والشركات الخاصة والمنظمات الدولية وغير الحكومية.
وجدد المطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين، مؤكدا أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يؤثر بشكل مباشر وسلبي على قدرة المنظمات على تقديم المساعدات الإنسانية.
في المقابل، توعدت مليشيا الحوثي السعودية بعواقب سيئة بالتزامن مع استمرار مفاوضات مسقط، متهمة واشنطن بالسعي لتوريط الرياض في التصعيد الاقتصادي ضدها، وعرقلة عودة الحجاج.
وذكر زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي في كلمة له، أن السعودية مستمرة في تعنتها برفض فتح المجال لطائرة يمنية لنقل بقية الحجاج إلى صنعاء.
وتأتي تهديدات المليشيا بالتزامن مع تمسك البنك المركزي في عدن بإجراءاته للسيطرة على القطاع المصرفي، وإنهاء الانقسام النقدي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.
وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن "قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وأضافت الوزارة أن قطر أكدت في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
قطر تقدم مذكرة مكتوبة الى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشان التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ncq1zozLiX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2025
وشدد أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
بدورها، أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في إن الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان