المغرب.. زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار، ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوليو/تموز الجاري، وفق ما ذكر مصطفى بايتاس، متحدث الحكومة في مؤتمر صحفي بالرباط عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وسبق وأعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية في أبريل/نيسان الماضي، بقيمة ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10%.
وقال بايتاس إن "الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي السابق (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العامل) ستبلغ قيمتها 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار)"، ووصف هذا الرقم بأنه "كبير جدا".
وأضاف أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر الحالي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن نصف الزيادة ستصرف اعتبارا من يوليو/تموز 2024، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو/تموز 2025.
ويضم الاتفاق ما بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي التفاوض بشأن مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في مارس/آذار الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل/نيسان الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة في طلبات التبرع بالأعضاء في المغرب خلال 2023..226 طلبًا مسجلًا
أفادت معطيات إحصائية صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن عدد طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 بلغ 226 طلبًا، وهو رقم يعكس زيادة ملحوظة في الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء وإنقاذ الأرواح.
وتوزعت الطلبات بين التبرع بين الأحياء والتبرع بعد الوفاة، حيث تم تسجيل 110 طلبات للتبرع بين الأحياء و116 طلبًا للتبرع بعد الوفاة. ووفقًا للتفاصيل المتاحة، فقد تقدم المواطنون بهذا الطلبات في شكل تصاريح سجلت لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من قبل المحكمة.
وحسب المعطيات، فقد شكل التبرع لأغراض علاجية النسبة الأكبر من التصاريح المسجلة، حيث بلغ عدد التصاريح 101 تصريح، بنسبة 87.07% من إجمالي الطلبات. بينما سجل التبرع لأغراض علمية 24 تصريحًا فقط، بما يعادل 20.69% من إجمالي الطلبات، مما يبرز تفضيل المواطنين للتبرع الذي يساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المرضى.
وفي إطار الإجراءات القانونية، تقدمت النيابات العامة المختصة بـ 226 ملتمسًا كتابيًا إلى الجهات القضائية المختصة، والتي بدورها تهدف إلى التصريح بالموافقة على الطلبات الواردة بما يتماشى مع أحكام القانون الوطني المتعلق بالتبرع بالأعضاء.
وتواصل الجمعيات والهيئات الصحية جهودها في نشر التوعية حول التبرع بالأعضاء، من خلال تنظيم حملات إعلامية ومبادرات تهدف إلى تبديد المخاوف والشكوك حول هذا الموضوع الحيوي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية