المغرب.. زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار، ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوليو/تموز الجاري، وفق ما ذكر مصطفى بايتاس، متحدث الحكومة في مؤتمر صحفي بالرباط عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وسبق وأعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية في أبريل/نيسان الماضي، بقيمة ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10%.
وقال بايتاس إن "الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي السابق (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العامل) ستبلغ قيمتها 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار)"، ووصف هذا الرقم بأنه "كبير جدا".
وأضاف أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر الحالي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن نصف الزيادة ستصرف اعتبارا من يوليو/تموز 2024، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو/تموز 2025.
ويضم الاتفاق ما بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي التفاوض بشأن مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في مارس/آذار الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل/نيسان الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
اتفاق تمويل بـ 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي
الرباط – وقع المغرب والبنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اطلعت الأناضول على نسخة منه الجمعة.
ووقع الاتفاق وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتشل، أمس الخميس بالرباط.
ويتعلق الاتفاق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بتمويل يبلغ 3.5 مليارات درهم (350 مليون دولار).
وقالت الوزيرة المغربية بحسب البيان، إن “هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي”.
وأضافت أن الاتفاق “يدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”.
ولفت البيان إلى أن الاتفاق يأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري (يترأسه الملك محمد السادس) في يونيو/ حزيران الماضي، على التوجهات الاستراتيجية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في تمويل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وحوكمتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
الأناضول
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق