المغرب.. زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار، ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوليو/تموز الجاري، وفق ما ذكر مصطفى بايتاس، متحدث الحكومة في مؤتمر صحفي بالرباط عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وسبق وأعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية في أبريل/نيسان الماضي، بقيمة ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10%.
وقال بايتاس إن "الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي السابق (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العامل) ستبلغ قيمتها 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار)"، ووصف هذا الرقم بأنه "كبير جدا".
وأضاف أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر الحالي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن نصف الزيادة ستصرف اعتبارا من يوليو/تموز 2024، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو/تموز 2025.
ويضم الاتفاق ما بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي التفاوض بشأن مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في مارس/آذار الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل/نيسان الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي وسط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي
أثار إعلان الحكومة المصرية عن دراسة مقترح لإضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أون لاين: الخطوات والتفاصيل الكاملة طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين من المنزلحيث أكد مدبولي أن الحكومة تدرس الفكرة كحل لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء التي تحدث في بعض الأحيان، خاصة في حالات الاستعلامات الأمنية أو الإجراءات الرسمية.
ردود الأفعال المتباينة على المقترحفي الساعات التي تلت الإعلان، انتشر وسم "الرقم القومي" بشكل كبير على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وتباينت الآراء حول المقترح.
حيث أيد العديد من المستخدمين الفكرة، مؤكدين على أنها خطوة ضرورية، إذ تساعد في تجنب حالات اللبس بين الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم.
إحدى المستخدمات عبرت عن تأييدها المقترح، قائلة: "مفروض والله ده كان يحصل من زمان، لو موجودة مع ابني أو بنتي في أي مكان إزاي ما يكونش معايا ما يثبت أنهم أولادي لو استدعت الحاجة؟".
كما اقترح آخرون حلولًا تقنية مثل إضافة رمز QR صغير على البطاقة لاحتواء مزيد من المعلومات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتفادي التكرار في الأسماء.
مستخدمون يعبرون عن اعتراضهم على الفكرةفي المقابل، أبدى بعض المستخدمين اعتراضهم على إضافة اسم الأم إلى البطاقة، حيث اعتبروا أن هذه الفكرة لا تمثل أولوية حاليًا وأن هناك قضايا أهم ينبغي التركيز عليها.
وفي هذا السياق، كتبت إحدى المستخدمات: "ايه المشكلة في إضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي؟ هو اسم الأم أصبح عيبًا؟ مهو موجود على شهادة الميلاد... بنشغل دماغنا بمواضيع هايفة والله".
دراسة الفكرة وتنفيذهاوأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، وأن الحكومة ستقوم بدراسة جميع جوانبها قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيقها.
وأوضح مدبولي أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والهيئات القضائية لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة ضمن النظام القائم.
مستندات وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي.. تعرف عليهاتعد هذه الفكرة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين النظام الإداري في مصر وتوفير حلول للمشاكل التي قد تنشأ بسبب تشابه الأسماء، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تحديد الهوية بشكل دقيق.
بينما يترقب المواطنون نتائج دراسة الحكومة لهذا المقترح، يبقى السؤال هل سيتم تطبيقه في القريب العاجل أم ستظل الفكرة محل بحث ودراسة لفترة أطول.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات