بيلاروس: لن نتسبب في تصعيد التوترات على حدود أوكرانيا.. لكننا سنرد على أي استفزازات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهدت بيلاروس بعدم اتخاذ إجراءات تتسبب في التصعيد على الحدود مع أوكرانيا، على الرغم من "صعوبة الوضع" عند الخط الفاصل بين البلدين، غير أنها تعهدت في الوقت ذاته بالرد على أي استفزازات أو حوداث محتملة على طول الحدود الجنوبية.
وقال نائب رئيس الأركان العامة للقوات البيلاروسية فلاديمير كوبريانيوك - في مؤتمر صحفي - إن قوات ومعدات الجيش البيلاروسي تعمل مع الوحدات والتشكيلات العسكرية الأخرى لتعزيز الأمن على طول الحدود الجنوبية، لهذا السبب تجري مجموعات مختلطة من القوات تدريبات مشتركة لتكون أكثر استعدادًا للرد على أي استفزازات أوحوادث المحتملة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.
وأشار إلى أنه من أجل حماية الطرق الحيوية من المقرر أن تجري وحدات الأسلحة المشتركة مناورات مختلفة بدعم من القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المقاتلة، وأيضا من أجل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية الحيوية من الجو تم تعزيز قوات ووسائل الدفاع الجوي ونشر وحدات إضافية للحرب الإلكترونية.
وأضاف أنه من أجل مراقبة الوضع يتم استخدام المسيرات وأنظمة المراقبة والتحكم الأرضية على نطاق واسع، مما يجعل من الممكن مراقبة الوضع بشكل مستمر على الحدود والاستجابة السريعة لأي تغييرات.
وأوضح كوبريانيوك أن نظام الاستجابة العملياتي الذي تم بناؤه يسمح بالحفاظ على الأمن العسكري على مدار الساعة، وقال "نعتقد أننا سنكون قادرين على منع المزيد من التصعيد، فعلى الرغم من الوضع الصعب على الحدود الجنوبية، فإننا لا نقوم بتأجيج التوترات ولن نفعل ذلك، ولكننا سنرد بالتأكيد مع حلفائنا على أي محاولات للقيام بأعمال استفزازية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا بيلاروس الجيش البيلاروسي على أی
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب ليس قرآناً منزلاً لكننا اجتهدنا بما فيه الكفاية لوضع نص متكامل
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قابل للتعديل.
وأوضح السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن اي نص هو موضوع و ليس قرآنا منزلا.
السكوري، استدرك بالقول : ” لنكن موضوعيين بعد كل هذه الشهور من المفاوضات و أخذ رأي مؤسستين استشاريتين ومذكرات نقابية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و رؤيا حكومية، فإن النص الذي نتوفر عليه اليوم خصنا نطبقوه ونمارسوه وننتاظروا”.
السكوري أوضح أن المحكمة الدستورية التي ستنظر في مدى مطابقة مشروع القانون للدستور، هي مؤسسة مستقلة محترمة ويمكن أن تنظر في المشروع بناء على إحالة من قبل رئيس الحكومة.
الوزير السكوري أكد أنه بذل مجهوده كاملا للأخذ بعين الاعتبار دستورية المنطوق ، مشيرا الى أن الملاحظات ستأخذ بعين الاعتبار.
السكوري جدد التأكيد على أن “الحكومة قامت بعمل جدي في الإعداد لقانون الإضراب من أجل حل العديد من المشاكل المتعلقة بالمواطنين في إطار التوزان”.