أول تحرك لوزير العمل.. 2100 عامل يحصلون على حقوقهم من شركة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل، وعمال شركة هيلا إيجيبت للملابس الجاهزة بالإسكندرية "شركة مساهمة مصرية" تحت إدارة كندية وسيرلانكية.
وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران؛ للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتلقى وزير العمل، تقريرًا من خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بشأن جهود الإدارة ومديرية عمل الإسكندرية برئاسة محمد كمال، في تنفيذ التوجيهات، بالتواجد داخل مواقع العمل والإنتاج، وتنظيم لقاءات مع إدارة شركة "هيلا، وتنفيذ مطالب العمال بتطبيق الحد الأدني للأجور.
ووجه العمال الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على جهودها الرامية نحو المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن شركة هيلا مصر للملابس "hela" تستهدف مضاعفة حجم طاقتها الإنتاجية في مصر خلال الفترة المقبلة، مع زيادة حجم استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 10 ملايين دولار.
وتأسست Hela Apparel Holdings في سريلانكا، وتبلغ قيمة استثماراتها 270 مليون دولار، إذ تقدم حلول سلسلة توريد الملابس التي تركز على الاستدامة، وتمتلك 12 منشأة صناعية في كل من مصر وسريلانكا، وكينيا، وإثيوبيا، فضلًا عن 4 مراكز تصميم في سريلانكا، وأمريكا والمملكة المتحدة، وفرنسا.
اقرأ أيضا:
وزير العمل لـ "مصراوي": أولوياتنا تطبيق الحد الأدنى للأجور والانتهاء من قانون العمل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل وزارة العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة